الاتحاد برس :
اعلان هام لوزير المالية في صنعاء
قال وزير المالية في صنعاء عبدالجبار أحمد إن الحكومة بدأت خطوات عملية لتفعيل منظومة الحماية للصناعة الوطنية، مؤكداً أن الإجراءات الحالية تستهدف مواجهة حالة الإغراق والمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المنتجات المحلية من قبل المستوردات الخارجية.
وأضاف الوزير أن لدى الحكومة برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يكفل حماية وتشجيع المنتج الوطني، وتحفيز الصادرات، ومنح امتيازات وحوافز تُطبَّق لأول مرة في تاريخ اليمن.
وأشار إلى أن القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي صدر بموجب قانون الاستثمار الجديد منتصف العام الجاري، موضحاً أن جميع السلع المشمولة بالحماية تُصنَّع محلياً بما يغطي احتياجات السوق، وأن العمل بدأ بتقييد المستورد تمهيداً لحظره.
وشدّد الوزير على ثقته برأس المال الوطني القادر على التحول إلى التصنيع بما يغطي احتياجات السوق ويصل إلى مرحلة التصدير بجودة عالية، لافتاً إلى أن الحكومة تثمّن مبادرة عدد من المستوردين بالانتقال نحو الاستثمار المحلي، وتؤكد التزامها الكامل بدعمهم.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوات هو توفير فرص عمل، ووقف استنزاف الأيدي العاملة عبر تعزيز الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
