الاتحاد برس خاص :

وزير المالية بحكومة صنعاء يزف هذا الخبر السار للمواطنين في المحافظات الحره

كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء بصنعاء، عبدالجبار أحمد محمد، عن تقدم ملموس في جهود توطين الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع يتم العمل عليها حالياً بعيداً عن الأضواء، حفاظاً على سلامتها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وأوضح الوزير، في منشور على صفحة سكرتيره الإعلامي عادل الحكيم على فيسبوك، أن "كثيراً من المصانع التي كانت متوقفة بدأت تستعيد نشاطها، وتم وضع خطط لإعادة تشغيل المتبقي منها خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن برامج الحماية والتوطين التي أطلقتها الدولة بدأت تعطي نتائجها الأولى على الأرض.

وأضاف أن عددًا من المستوردين اتجهوا فعلياً لتجهيز خطوط ومعدات إنتاج بهدف إنشاء مصانع محلية بديلة عن الاستيراد، مبيناً أن بعضهم اكتشف أن تكلفة إنشاء مصنع متكامل لا تتجاوز قيمة شحنتين من المنتج المستورد، ما يعزز جدوى التصنيع المحلي.

وأكد الوزير أن هناك مصانع قيد الإنشاء وأخرى اكتمل بناؤها وبدأ تشغيلها، إلا أن الحكومة تفضل في الوقت الحالي عدم الإعلان عنها رسمياً "حفاظاً على سلامة المشاريع، خاصة في ظل استهداف كل ما يعود بالنفع على الوطن".

وشدد على أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استمرار سياسات الحماية ودعم المنتج الوطني، مشيراً إلى أن غياب برامج الحماية سابقاً كان سبباً رئيسياً لهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج. ووجه التحية لكل من اختار التصنيع داخل البلاد.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الفرص الصناعية في اليمن واعدة، داعياً إلى تعزيز الثقة بالمنتج الوطني وتشجيع الأسواق على استيعابه، لما يمثله ذلك من رافعة للتنمية المستدامة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل في المستقبل القريب.