الاتحاد برس خاص :
تحذيرات واسعة من كارثة إقتصادية وشيكة من إرتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بسبب هذا القرار الحكومي "تفاصيل"
أثار قرار حكومة عدن الموالية لتحالف العدوان برفع قيمة الدولار الجمركي موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والتجارية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية كارثية ستنعكس على أسعار السلع الأساسية وتزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة أصلًا.
ووفق مصادر اقتصادية، فإن القرار الجديد يعني ارتفاعًا شاملًا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل غياب أي رقابة أو إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، الأمر الذي يهدد بحدوث موجة غلاء غير مسبوقة.
ويؤكد مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة حكومة الارتزاق لا ترتبط بنقص الموارد المالية كما تزعم، بل بفساد المنظومة الحاكمة وتبديد الإيرادات، حيث إن نحو 80% من عائدات النفط والضرائب والجمارك لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، بل يتم تحويلها إلى حسابات خاصة داخلية وخارجية.
ويرى محللون أن القرارات الأخيرة لما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" تركز فقط على رفع الدولار الجمركي وزيادة الجبايات دون أي إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة أو ضبط للموارد، ما يعكس سياسة الجباية بلا خدمات التي تمارسها الحكومة الموالية للتحالف منذ سنوات.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تتصاعد فيه حالة الغضب الشعبي في المحافظات المحتلة، مع تزايد الانقطاع الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود وتدهور العملة المحلية، وسط اتهامات لحكومة عدن بأنها تواصل العبث بالاقتصاد الوطني لحساب مصالح ضيقة تخدم قوى العدوان وأدواتها.
