الاتحاد برس :
وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا هاما بشأن مهر الزواج ..
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 1447هـ، القاضي بإلزام الأمناء الشرعيين بتسمية المهر في عقود الزواج بشكل صحيح ومحدد، وعدم الاكتفاء بتسميته بـ"مهر المثل" أو "المهر المتراضى عليه"، لما في ذلك من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح التعميم، الصادر عن القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، أن مراجعة بعض العقود كشفت وجود تسميات فاسدة للمهر، تخالف مقتضى الشرع والقانون، إذ تؤدي إلى الجهالة وتفتح باب النزاع بين الأطراف.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بـ:
????️ذكر مقدار المهر.
????️تحديد نوعه وجنسه وصفته.
????️بيان ما إذا كان معجلاً أو مؤجلاً.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف التعميم.
صدر التعميم بديوان عام الوزارة بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1447هـ | الموافق 1 أكتوبر 2025م.
