الاتحاد برس خاص :

مرتزقة التحالف: خيانة علنية وتفريط بالوطن — قرار أمريكي يُجرد شركة كمران من مظاهرها الاقتصادية ويكشف ممارسات الارتزاق

في خبر صادم يكشف عن أبعاد جديدة للعُمق الخياني لمرتزقة تحالف العدوان، أقدمت إدارة الخزانة الأمريكية على إدراج شركة كمران للصناعة والاستثمار ضمن قوائم العقوبات، في قرار يُظهر بجلاء كيف تتحول المؤسسات الوطنية إلى ساحة لابتزازٍ سياسي وارتزاقٍ رخيص.

القرار الأمريكي الذي طعَن في مظهر من مظاهر الاقتصاد الوطني لم يأتِ من فراغ؛ بل بحسب مصادر محلية ومتابعين، فقد كان ثمرة مقترح ووشاية قدمها مرتزقة داخلية يديرون فرع الشركة في عدن المحتلة — أولئك الذين لا يملكون إلا أنانيتهم وعفن ولائهم لأسيادهم. هؤلاء المرتزقة باعوا مواقفهم ووطنهم رخيصًا، وها هم يفرِضون عقوبات انتقائية ومزاجية تُطال مقر الشركة الأم بصنعاء  وتترك فرع عدن ينهب الأسواق دون رقابة، في فضيحة تؤكد انتقائية وازدواجية المعايير.

تداعيات القرار لم تقتصر على مجرد إدراج اسم في قائمـة؛ بل تَجَسّدت على الأرض بوقف دخول المواد الخام إلى مصنع كمران الذي يقع ضمن إدارة الشركة بصنعاء، مما أدى عمليًا إلى توقف الإنتاج في المصنع وصُعوبة العثور على سجائر كمران المنتجة هناك، بينما يستمر فرع عدن في الإنتاج والتوزيع في الأسواق المحكومة بالاحتلال وايضا في الاسواق بالمحافظات الحرة بهذا الشكل، صار قرار العقوبات وسيلةً لانتقامٍ اقتصادي وجمعيّة لتجويع الموظفين وإفقار أسرهم بينما يمرح أصحاب الولاء المزيف في ساحة الغنيمة. بينما شركة كمران أكدت رفضها واستنكرت توقيت القرار ودوافعه السياسية في بيان رسمي).

إن ما جرى وما يجري هو مشهد بائس من العمالة والارتزاق: من فرطوا بوطنهم وأبناء جلدتهم ليس بغريبٍ أن يفرطوا في شرفهم وسمعتهم، ويقدّموا مصالح البلاد على طبقٍ من ذهب للغازي والمحتل. هؤلاء المرتزقة لا يهمهم إلا استمرارية راتبٍ زائل أو منصبٍٍ حقير، وهم مستعدون أن يحرقوا مؤسسات الوطن واقتصاده مقابل حفنة نفوذ أو صفقة مع أسيادهم. المشهد يندى له الجبين ويجلّب الاستياء والغضب في نفوس المواطنين الشرفاء.

أكثر من 1500 موظف باتت أسرهم على حافة الفقر بفعل هذا القرار والتدابير المُتتالية التي أعقبتَه، فيما تبقى مصانعٍ تابعة لنفس الشركة في المحافظات المحتلة تعمل دون أي رادع — دلالة واضحة على أن الضربة لم تكن ضربة قانون بل ضربة انتقام ومحاباة لمن باعوا وطنهم. (التقارير الرسمية والبيان الصادر عن الشركة يوضحان أن نسبة ملكية المواطنين تفوق نسبة الحكومة في الشركة وأن القرار مدفوع بدوافع سياسية).

ومن هذا المنطلق يجب على السلطة في صنعاء بعدم التهاون — على مثل هذه التصرفات الوقحة وأنه من الواجب الوطني والاخلاقي منع دخول منتجات فرع عدن إلى المحافظات الحرة، وقطع كل سبل الاستغلال التي يمارسها العملاء عبر الفروع المُسَلوبة. كما على السلطة وقيادة الشركة ومساهميها متابعة كل السبل القانونية والدولية لإبطال هذا القرار الظالم، وكشف القائمين على هذه المؤامرة ومحاسبتهم.

خاتمة: القضية ليست مجرد نزاع تجاري أو عقوبة تقنية، بل هي فضيحة أخلاقية ووطنية تكشف أن من فرطوا في كرامتهم وولائهم ليس غريبًا عن أن يفرطوا في عرضهم وشرفهم — وعليه فإن المجتمع الحرّ إن لم يحاسب هؤلاء المرتزقة ومن ساندهم من المنتفعين من رجال المال والاعمال ممن يعملون في ذات المجال سواء مصنعين او مستوردين للسجائر بمختلف اشكالها وعدم التهاون معهم إزاء ضلوعهم في إصدار هذا القرار وهناك معلومات سيتم كشفها تباعا" خلال الايام القليلة القادمة بخصوص من تعاونوا وتأمروا في إصدار قرار العقوبات المجحفة بحق الشركة ومنتسبيها.