الاتحاد برس متابعات :
الكونغرس الامريكي يوجه رسالة تحمل لهجة تحذيرية واضحة لإدارة الرئيس الامريكي ترامب تطالبه بإيقاف الحرب على اليمن
في رسالة رسمية تحمل لهجة تحذيرية واضحة، طالب أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بوقف الضربات العسكرية غير المصرح بها ضد الحوثيين في اليمن، داعين إلى احترام صلاحيات الكونغرس الدستورية في إعلان الحروب أو تفويض استخدام القوة.
الرسالة التي قادها النواب براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل، شددت على أن أي عمل عسكري خارج إطار تفويض الكونغرس يُعد خرقًا دستوريًا، محذّرة من انزلاق البلاد نحو "حرب غير دستورية في الشرق الأوسط" قد تعرّض القوات الأمريكية للخطر وتؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع.
وقالت الرسالة: "بينما نشارك القلق بشأن الأمن البحري في البحر الأحمر، إلا أننا نرفض استخدام القوة العسكرية دون تفويض قانوني صريح من الكونغرس"، متسائلة عن كيفية تبرير الإدارة الأمريكية لهذه الضربات تحت مظلة "الدفاع عن النفس"، في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي صراحة عن نيته "القضاء التام" على الحوثيين.
كما دعت الرسالة إلى كشف الخطوات المتخذة – إن وُجدت – لتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين اليمنيين، وساءلت الإدارة عن المبررات الأخلاقية والسياسية وراء هذه العمليات المكلفة، التي تُقدَّر حتى الآن بمليار دولار، دون أن تُحدث تأثيرًا ملموسًا في قدرات الحوثيين القتالية.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تسريبات خطيرة عُرفت إعلاميًا بـ"فضيحة سيجنال غيت"، تضمنت محادثات جماعية لموظفين حكوميين على تطبيق "سيغنال"، تحدثوا فيها عن خطط لاستهداف اليمن. وطالبت الرسالة بتفسير رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه التسريبات.
في السياق ذاته، وجّه السيناتوران راند بول وجيف ميركلي رسالة منفصلة إلى الإدارة في بداية أبريل الجاري، عبّرا فيها عن قلقهما من أن تؤدي هذه الحملة العسكرية إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، في ظل أجواء سياسية مشحونة، وطالبا بمساءلة حول التكلفة الإجمالية وفعالية الاستراتيجية الأمريكية في اليمن.
وبينما تتواصل العمليات الأمريكية في البحر الأحمر تحت شعار حماية الملاحة الدولية، تزداد الضغوط الداخلية على إدارة ترامب لتقديم تبريرات قانونية وشعبية، وسط تساؤلات واسعة في واشنطن: هل تنجرف أمريكا نحو حرب أخرى دون تفويض شعبي أو دستوري؟
المصدر / وكالات
