الاتحاد برس متابعات :

بسبب جرائمها في اليمن البرلمان الألماني يدرس حظر تسليح السعودية
.
.
.
.
أحال البرلمان الألماني، أمس، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية، إلى لجنة الاقتصاد لدراسته، تمهيداً للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.

وناقش البرلمان مشروع قرار يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية بسبب ارتكابها جرائم حرب في اليمن. ويواجه «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين في حربه باليمن، وتطالب المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أوروبية بوقف بيع الأسلحة للمملكة. وإجمالاً، ينفي التحالف صحة هذه الاتهامات، غير أنه أقر بحدوث حوادث غير مقصودة تسببت في قتل مدنيين.

ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن 3 ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات. ونص اتفاق تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة الموقع في مارس 2018، بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، على «وقف لتصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن وعلى رأسها السعودية». وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان قدمته للبرلمان، إن جميع أجهزة ووزارات الحكومة تدرس حالياً كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.

فيما نقل إعلام ألماني أن حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم، يطبق على اتفاقات تصدير الأسلحة التي سيجري توقيعها في الفترة المقبلة، وليس تلك المتفق عليها قبل تولي الحكومة الجديدة أعمالها رسمياً في 14 مارس الماضي. وحسب بيان وزارة الاقتصاد، فإن الحكومة الألمانية، أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الربع الأول من 2018، لتحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول التي تلقت أسلحة من تلك الدولة الأوروبية خلال هذه الفترة