الاتحاد برس خاص :
حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية يرحب ترحيبا" عاليا بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعو لتفعيلها وتطبيقها
رحب حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية بالرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة التي دعا لها المجلس السياسي الأعلى
واعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي للقوى الشعبية أن هذه الرؤيه هي رؤية وطنية نابعة من حس وطني حريص على مصلحة الوطن الارض والإنسان وأنها من أجل الشعب وليست لطرف أو مكون سياسي أو من أجله تحتاج فقط للتفعيل والتطبيق والإثراء والتطوير دون تحويلها الى صراعات شعارات وتنظير كما إعتدنا .
وقد إستخلص الاتحاد الديمقراطي الرؤية في عدد من النقاط أكد فيها تأييده المطلق لما جاء في مضمون الرؤية الوطنية والتي كان من أولوياتها المصالحة الوطنية والحل السياسي فيما يلي الاتحاد برس تنشر أهم النقاط التي ركز عليها الاتحاد الديمقراطي في رؤيته لمسودة الرؤية الوطنية
أولاً . . . إننا في الإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبيه نتوجه بالثناء والشكر للمجلس السياسي الأعلى لأن مجرد إنزال وتعميم (رؤيه وطنيه للدوله المدنيه الحديثه) يجعلنا نحس أننا بجديه نحاول الإنتقال من مرحلة التنظير والشعارات ومن وضع ووقع الفساد الذي شرعن له حتى بات شريعه وشرعنة الأمر الواقع إلى رحلة ومرحلة عمل حقيقي وجاد يؤسس لمستقبل نحس بثقه بإمكانية تحقيقه .
غير ذلك فمضمون الرؤيه حقيقة تمثل جهداً واستخلاصاً يستحق التقدير والإحترام وعندما نسجل شكرنا وتقديرنا فمن وضع الأشياء في موضوعها ولا شيئ غير ذلك .
ثانياً... اول مايؤخذ في هذا العمل بالنسبه للأحزاب والمكونات السياسيه هو ضيق الوقت او سقف الزمن لإعداد ماقد تكون إضافات أو مقترحات .
ومع إدراكنا لذلك فإننا في الإتحاد الديموقراطي أردنا من ذلك أن يكون حركة وتحريكا" لما أصابنا به العدوان من جمود او تجميد فيما يتصل بالحياه السياسيه الحزبيه وشكلنا لجنه على وجه السرعه ولكن المحصله جاءت بما يمكن ان يكون (مشىروع خطه) وليس ملاحظات ومقترحات على رؤية جاهزه ومركزه !
ثالثاً..... حيث اجتماع قيادة الحزب وفي قوامها اللجنه المشكله وصلنا إلى إستخلاص ان مشكلة اليمن منذ ثورة سبتمبر اكتوبر هي في عدم تطبيق الدستور أو الأنظمه والقوانين أو حتى خطط التنميه الإجتماعيه والإقتصاديه وغيرها .
وبالتالي فإن هذه الرؤيه الوطنيه إن تم السير بها الى التطبيق فإن التطبيق هو الذي سوف سيكشف التقييم الواقعي ويدفع لأي تقويم أو تصويب .
لسنا بصدد تنافسيه في التفكير والأفكار ولانحتاج لصراع نظريات وتنظير بقدر مانحتاج جميعاً الى تكوين شركاء في التطبيق وفي مصداقية حمل وتحمل المسئوليه !
الإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبيه ليس الطرف في أي صراع ولا الذي يصطف في أو مع الصراعات السياسيه الذي قد يحضر أو يستحضر بأي قدر حتى إزاء مثل هذه المواضيع او المشاريع كما هذه الرؤيه الوطنيه .
هذه الرؤيه نراها للوطن ومن أجل الشعب وليست لطرف أو مكون سياسي أو من أجله ونريد من خلال الواقع والتطبيق الواقعي أن نثريها وأن نطورها دون تحويلها الى صراعات شعارات وتنظير كما إعتدنا .
ولهذا فإن ماجمع من أفكار ومواضيع ومقترحات أو إضافات من أعضاء حزبنا كما أوضحنا هي ملفات لامانع لدينا من تسليمها لمن يرى أو يريد ذلك فيما لاحاجه لحشو او إسهاب او إطناب في سياق هذا الإقتضاب الذي هو للوضوح والإيضاح ليس أكثر .
رابعاً .... نحن نشيد بشكل نوعي وإستثنائي على ما أولته هذه الرؤيه الوطنيه من أهمية وإهتمام بمحورية (المصالحه الوطنيه والحل السياسي ) لأن ذلك حقيقة يختزل روح وأفق ووعي المستقبل ويعطي ماهو بمثابة تنظيمات وضمانات غير مسبوقه في الحياه السياسيه الحزبيه وذلك مايفرض ويوجب على كل القوى والمكونات السياسيه في الداخل أو الخارج أن لا تسير في تحجر وتطرف إزاء ذلك وهي في ذات الوقت توصم الأخرين بالتحجير أو التطرف والتشدد ونحو ذلك .
خامساً .... هذه الرؤيه الوطنيه نراها بالإجمال واقعيه من نظرة ومنظور الواقع وهذا يجعلنا معها بقدر مايمارس – إنشاء الله – تفعيلها وتطبيقها فوق تباينات طبيعيه وحدثت حتى في إطار قيادات حزبنا ومكوننا .
ختاماً... مايستحق التذكير به أو التأكيد عليه فإن القضايا الأهم في الواقع وللواقع كما محاربة الفساد وتفعيل الآليه أو المنظومه الرقابيه لاتحتاج الإنتظار أو التجميد حتى مجيئ أو تحقق الحل السياسي بل ويعنينا في ظل الواقع القائم وآلية الأمر الواقع أن نصعد الحرب ضد الفساد بأقصى ممكن ومستطاع وأن يعطى للأليه والأدوات الرقابه كل ممكن ومتاح من عوامل تقويتها وإنجاح دورها مع حاجية تطهيرها مما قد يكون تغلغل أو توغل داخلها من فساد .
لعل هذا الإيجاز أو الإختزال يؤكد ببساطه أننا بحق مع هذه الرؤيه الوطنيه ولا نحتاج بالنسبه لنا إزاءها لامزايده ولا مناقصة وبأي حسابات او أهداف سياسيه.
ندعو الله العلي القدير أن يوفق كل من يحمل طموح الوطن وهم هذا الشعب الأبي الصامد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
