الاتحاد برس :
وثيقة إماراتية مسرّبة تفجّر مفاجأة: مبيعات نفط اليمن كانت تصب في "الحسابات السرية" لصالح ومحسن
صنعاء | متابعات
كشف فيلم وثائقي جديد حمل اسم "الملف الأسود"، عن وثيقة سرية بالغة الأهمية صادرة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء عام 1999م، تفضح حجم الفساد المنظم ونهب الثروات النفطية اليمنية من قبل أقطاب النظام السابق.
وتكشف الوثيقة الدبلوماسية أن رئيس النظام الأسبق، علي عبدالله صالح، وجّه بتكليف وزير النفط والمعادن آنذاك باستلام مبالغ مالية "سرّية" خاصة به مباشرة من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني، مؤكدة أن محاولة رئيس الحكومة في تلك الفترة لتغيير وزير النفط قوبلت بمعارضة شرسة من جنرال الحرب علي محسن الأحمر، الرجل الثاني في الدولة حينها.
أبرز ما كشفته الوثيقة وشهادات المسؤولين:
أرقام وهمية: تثبت وثيقة الحسابات السرية لـ "صالح" أن الإحصائيات الرسمية المعلنة عن الإنتاج التراكمي للنفط في اليمن طوال العقود الماضية كانت غير حقيقية ومضللة.
تحالف الفساد: تقدم الوثيقة دليلاً مادياً على تعرض مبيعات النفط للنهب الدائم من قبل صالح ومحسن، مع توزيع حصص مجزية لفاسدين آخرين في السلطة.
وكلاء الشركات الأجنبية: أكد مسؤولون في قطاع النفط للوثائقي، أن عدداً من فرقاء الحكم السابق وعناصرهم تحولوا إلى وكلاء محليين لشركات نفط أجنبية، مما سهل للأخيرة الاستحواذ على الثروة السيادية.
بيع القطاعات والرشاوى: وصل فساد السلطة إلى حد المتاجرة بقطاعات نفطية كاملة، والتنازل عن الشروط التعاقدية لصالح شركات خدمات أجنبية قدمت "رشاوى" قيادية مقابل الحصول على إعفاءات وتسهيلات غير قانونية.
