الاتحاد برس :

جرعة جمركية ونفطية مزدوجة تثقل كواهل المواطنين في المحافظات المحتلة

تقارير - مارش عبدالله/

أثار قرار "حكومة المرتزقة" الأخير برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تجاوزت 106%، بالتزامن مع إقرار جرعة سعرية جديدة على مشتقات النفط، موجة غضب عارمة واستياءً واسعاً في أوساط سكان وتجار المحافظات الجنوبية والشرقية، وسط تحذيرات من كارثة معيشية وإنسانية تفاقم الأوضاع المتدهورة منذ أكثر من عشر سنوات.



وعلى الصعيد الميداني، شهد منفذ الوديعة البري إضراباً واسعاً لشاحنات النقل احتجاجاً على هذه القرارات التي رفعت سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى أكثر من 1550 ريالاً، حيث أكد المحتجون أن هذه الإجراءات ستضاعف تكاليف الشحن وتؤدي إلى شلل الحركة التجارية، لافتين إلى أن الارتفاعات القياسية ستجبر المستوردين على تحويل مسار بضائعهم نحو ميناء الحديدة والموانئ التابعة لحكومة صنعاء هرباً من الجبايات المرتفعة وتجنباً لتدمير بيئة الاستثمار في منافذ عدن والمناطق الجنوبية.

وتزامنت هذه الخطوة مع قرار شركة النفط في عدن برفع سعر صفيحة الديزل (سعة 20 لتراً) بنسبة 24.5% ليرتفع سعرها من 29,500 ريال إلى 36,000 ريال، وذلك بعد أسابيع قليلة من جرعة مماثلة طالت مادة البنزين، الأمر الذي يضع المواطنين أمام موجة غلاء شاملة تطال الغذاء والخدمات الأساسية في ظل غياب الرقابة على الأسواق وانهيار القدرة الشرائية.

من جانبهم، حمّل خبراء واقتصاديون التحالف وحكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التحرير الكامل للدولار الجمركي، والذي يعد الرابع من نوعه منذ عام 2021 حين كان مستقراً عند 250 ريالاً، مؤكدين أن لجوء الحكومة إلى الجرع السعرية يعكس فشلاً إدارياً في توريد العائدات المالية لمركزي عدن ومحاربة الفساد، ومحذرين في الوقت ذاته من أن الحديث عن رفع الرواتب بنسبة 20% لن يشكل حلاً حقيقياً كون هذه الزيادة ستتآكل فوراً أمام التضخم المتسارع والانهيار المستمر للعملة المحلية المطبوعة دون غطاء نقدي.