الاتحاد برس متابعات :

تحذير عاجل للمواطنين والبنوك وشركات الصرافة والمحافظ الإلكترونية من هذا الأمر الخطير 

حذر البنك المركزي اليمني في صنعاء، المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، من التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة التي تمارس أنشطة استثمارية وتجارية تحت غطاء التسويق الشبكي والهرمي، مؤكداً أنها تمثل أدوات احتيال مالي منظم تتسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه التحذيرات تأتي استناداً إلى القوانين النافذة المنظمة للعمل المصرفي والمالي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، وقانون أعمال الصرافة، وقانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وأشار البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً متزايداً لبعض الكيانات الوهمية التي تمارس أعمالاً تجارية واستثمارية مضللة عبر بيع سلع رخيصة الثمن أو عديمة الفائدة بأسعار مبالغ فيها، من خلال ما يعرف بالتسويق الشبكي والهرمي، بهدف استدراج المواطنين وإيقاعهم في عمليات نصب واحتيال منظمة.

وأكد البنك أن هذه الكيانات تعتمد على إغراء المواطنين بتحقيق أرباح مالية كبيرة مقابل استقطاب أشخاص جدد وإدخالهم ضمن شبكات التسويق التابعة لها، الأمر الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال المشتركين وتحويلها إلى الخارج، بما يتسبب في ضياع مدخرات المواطنين واستنزاف احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وذكر البنك المركزي عدداً من الكيانات التي تمارس هذه الأنشطة، من بينها: “ماي لايف ستايل”، “فارمسي”، “فوريفر ليفينج”، “دي إكس إن”، “أوريفليم”، “جيفو”، “هيربالايف”، “أفون”، و”جينيس”، محذراً من التعامل معها أو مع مندوبيها تحت أي مبررات.

وشدد البيان على أن التعامل مع هذه الكيانات يضع المتورطين والمتعاملين معها تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الأنشطة وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من مخاطرها.

ودعا البنك كافة المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر وعدم الانجرار وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، والإبلاغ عن أي أنشطة أو تجمعات مرتبطة بهذه الكيانات، أو الاستفسار عن قانونية أي جهة استثمارية قبل التعامل معها، وذلك عبر الرقم المجاني المخصص: (8006800).

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات الوطنية الرقابية والمالية لحماية السوق المحلية من الأنشطة المشبوهة، والتصدي لمحاولات الاحتيال المالي التي تستهدف مدخرات المواطنين وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، في ظل الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن منذ سنوات.