الاتحاد برس متابعات :
حكومة صنعاء تطلق أكبر حزمة حوافز إستثمارية في تاريخ اليمن
في خطوة تُعد تحولاً مهماً في مسار الاقتصاد الوطني ، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء عن إطلاق حزمة واسعة من الحوافز والمزايا الاستثمارية ، وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ اليمن، وذلك في إطار توجه حكومي جاد نحو تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي .
وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع تنموية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد .
القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاستاذ سام احمد البشيري أكد في عدة لقاءات ان الوزارة منحت حوافز ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب كبيرة وغير مسبوقه تشمل الحوافز الجديدة إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة على الأصول ومدخلات الإنتاج ، إلى جانب إعفاءات من ضريبة الأرباح لعدة سنوات تختلف بحسب طبيعة وحجم المشروع ، كما تتضمن التسهيلات منح الأراضي للمشاريع الاستراتيجية ، وتقديم دعم خاص لمشاريع الطاقة البديلة ، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق الاستدامة .
#المنصة_الإقتصادية_اليمنية ترى أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات ، حيث تعكس توجهاً واضحاً نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية. كما أن هذه الحوافز قد تسهم في إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية ، خصوصاً الصناعة والزراعة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته ، تؤكد قيادة وزارة الإقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتقليل الاعتماد على الواردات ، وتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ويأمل مراقبون أن تُترجم هذه الحوافز إلى مشاريع استثمارية حقيقية على أرض الواقع ، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة التنمية نحو الأمام.
نقلا" عن المنصة الإقتصادية
