الاتحاد برس متابعات :
دول الخليج تواجه تداعيات خطيرة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة وانهيار وشيك لأول دولة خليجية
حذرت مجلة The Economist في تقرير حديث من تداعيات خطيرة قد تواجهها بعض دول الخليج نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة عقب العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، مشيرة إلى أن استمرار الحرب قد يدفع اقتصاد البحرين إلى مرحلة شديدة الهشاشة وربما إلى أزمة اقتصادية حادة.
وأوضح التقرير أن أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر مضيق هرمز قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد البحريني، خصوصاً في ظل اعتماد البلاد على تصدير النفط والألومنيوم عبر هذا الممر البحري الحيوي، إضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستقرار الإقليمي في حركة التجارة والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين كانت تعاني أصلاً من تحديات مالية حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، حيث كان من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة هذا العام 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت وصلت فيه الديون العامة إلى نحو 146% من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب عالمياً، مع تخصيص ما يقارب ثلث إيرادات الحكومة لسداد فوائد الديون.
ولفتت المجلة إلى أن الاقتصاد البحريني كان يعتمد لسنوات على قطاع مصرفي نشط إلى جانب عائدات النفط والغاز، غير أن تحولات اقتصادية إقليمية، أبرزها صعود مراكز مالية منافسة في المنطقة، أدت إلى انتقال عدد من الشركات المالية إلى مدن أخرى، ما قلّص من دور البحرين كمركز مالي رئيسي.
وبيّن التقرير أن قطاعي النفط والألومنيوم يشكلان أكثر من ثلثي إيرادات الحكومة ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الناتجة عن التوترات الإقليمية. وأكد أن المشكلة الأساسية لا ترتبط بالرد الإيراني بقدر ما ترتبط بتداعيات الحرب نفسها، خصوصاً إذا أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي قد يشل حركة الصادرات ويؤثر على الاقتصاد الخليجي بأكمله.
كما أشار التقرير إلى أن بعض دول الخليج تعوّل على دعم مالي محتمل من دول أكبر في المنطقة كما حدث في أزمات سابقة، إلا أن استمرار الحرب واتساعها قد يجعل مثل هذا الدعم أكثر صعوبة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تعكس حجم المخاطر التي قد تواجهها دول الخليج إذا استمرت في دعم أو تسهيل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، مؤكدين أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بوقف التصعيد العسكري واحترام سيادة الدول، بعيداً عن السياسات التي تهدد أمن المنطقة واقتصادها.
