العناوين:

قبل قليل وزارة الأمن الداخلي تصدر قرار صادم لليمنيين وتعطيهم مهلة محددة للقيام بهذا الأمر ومن يتأخر فهذا مايحدث

قبل قليل وزارة الأمن الداخلي تصدر قرار صادم لليمنيين وتعطيهم مهلة محددة للقيام بهذا الأمر ومن يتأخر فهذا مايحدث

الاتحاد برس متابعات :

 


 


قبل قليل وزارة الأمن الداخلي تصدر قرار صادم لليمنيين وتعطيهم مهلة محددة للقيام بهذا الأمر ومن يتأخر فهذا مايحدث 


أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، إلغاء تصنيف وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في قرار وصفه حقوقيون ومراقبون بأنه مجحف بالنظر إلى الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة التي لا تزال تشهدها اليمن.


وبموجب القرار، مُنح اليمنيون المشمولون بالبرنامج مهلة 60 يومًا لمغادرة الأراضي الأمريكية طوعًا، على أن يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ بعد انقضاء هذه الفترة. وأوضحت الوزارة أن من يتخلف عن المغادرة خلال المهلة المحددة سيكون عرضة لإجراءات الاحتجاز والترحيل وفق القوانين المعمول بها.


 


وكان برنامج الحماية المؤقتة (TPS) يتيح لمواطني دول تعاني نزاعات مسلحة أو كوارث إنسانية الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتجديد. ويأتي إنهاء هذا الوضع بالنسبة لليمنيين في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ما يثير تساؤلات حول ملاءمة توقيت القرار وانعكاساته على الأسر المتضررة.


ويرى متابعون أن القرار يحمل أبعادًا إنسانية وقانونية معقدة، إذ إن شريحة واسعة من المستفيدين من البرنامج أقامت لسنوات في الولايات المتحدة، واندمجت في سوق العمل والمجتمع، وأصبحت ترتبط بالتزامات أسرية واقتصادية قد تجعل العودة المفاجئة خيارًا بالغ الصعوبة.


 


منظمات مجتمع مدني ومحامون مختصون بقضايا الهجرة اعتبروا الخطوة تضييقًا غير مبرر على فئة لا تزال بلادها تمر بظروف استثنائية، محذرين من أن الإنهاء السريع للبرنامج قد يعرّض الآلاف لمخاطر قانونية ومعيشية، ويفصل عائلات مختلطة الوضع القانوني.


في المقابل، لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن إمكانية الطعن في القرار أو توفير مسارات قانونية بديلة للمشمولين به، ما يضع المعنيين أمام خيارات محدودة خلال مهلة زمنية قصيرة نسبيًا.


يمثل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين تحولًا لافتًا في سياسة الهجرة الأمريكية تجاه هذه الفئة، ويعيد الجدل حول التوازن بين الاعتبارات السيادية للدول والالتزامات الإنسانية في حالات النزاعات الممتدة. وبينما تستعد الجاليات اليمنية للتعامل مع تبعات القرار، يبقى مصير آلاف الأسر معلقًا بمهلة الستين يومًا التي قد تحدد مسارًا جديدًا لحياتهم.