الاتحاد برس متابعات :
السعودية تطيح بالعليمي وتكلف السفير آل جابر بالقيام بهذه المهمة التي تخص تشكيل حكومة الإرتزاق
الرياض تعيد توزيع الأدوار… والعليمي يكتشف أن الرئاسة “وظيفة بلا صلاحيات”
كشفت تطورات جديدة، الأربعاء، أن السعودية قررت إعادة ترتيب ما تبقى من صلاحيات ما يُسمى بـ«المجلس الرئاسي» الموالي لها في جنوب اليمن، في خطوة لم تعد تخفي حقيقة واحدة: القرار السياسي والعسكري بات يُدار من الرياض مباشرة، فيما يكتفي المجلس وأعضاؤه بدور الكومبارس.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين حديثاً شائع الزنداني، فقد قررت السعودية تسليم مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل إلى سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، في مشهد يلخص مستوى الاستقلال “السيادي” الذي يتمتع به المرتزقة. السفير باشر مهمته سريعاً، فعقد لقاءً مع وزير المالية السابق سالم بن بريك لمناقشة أسماء مرشحين لحقائب وزارية، في تأكيد عملي أن الحكومة تُصنع في السفارة، لا في القصر.
وتؤكد المصادر أن حصر صلاحية تسمية الوزراء بيد آل جابر يأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع، جرى من خلالها تفريغ المجلس الرئاسي من أي نفوذ فعلي، ونقل الصلاحيات السياسية والعسكرية تباعاً إلى الجانب السعودي، دون عناء التظاهر بالشراكة.
ولم يتوقف الأمر عند السياسة، إذ امتدت الوصاية إلى الملف العسكري، حيث أبلغت السعودية رئيس المجلس رشاد العليمي بأن جميع الترتيبات العسكرية، من التعيينات إلى إعادة توزيع الوحدات وملف دمج الفصائل، ستدار حصرياً عبر رئيس اللجنة العسكرية العليا، أي بعيداً عن أي “رئيس” أو “مجلس”.
وفي السياق ذاته، جرى تعيين فهد السلمان قائداً للقوات المشتركة التابعة للتحالف، وعقد أول اجتماع له مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ترتيبات أمنية وعسكرية تشهدها مدينة عدن، في ظل تغييب كامل لأي دور يذكر للمجلس الرئاسي.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماع لم يخلُ من التوتر، بعدما حاول العليمي تسجيل اعتراض متأخر، مطالباً بنزع سلاح الفصائل الجنوبية بدلاً من احتوائها ضمن الترتيبات الجديدة، في موقف بدا أقرب إلى محاولة إثبات وجود منه إلى قرار فعلي، وسط مشهد يعكس حجم الإرباك والتناقض داخل معسكر الحكومة الموالية للتحالف.
وبينما تتوالى القرارات من الرياض، يبدو أن العليمي وبقية أعضاء المجلس يواصلون أداء دورهم المعتاد: توقيع بيانات، حضور اجتماعات، وانتظار التعليمات… حتى إشعار آخر.
