الاتحاد برس متابعات :

الصحفي فتحي بن لزرق يصدم أنصار ومؤيدي المجلس الإنتقالي بهذه المعلومات الخطيرة التي تمت في تفاهمات غير معلنه بين الإمارات والسعودية 

أثارت تسريبات للصحفي فتحي بن لزرق غضبًا شعبيًا واسعًا، بعد كشفها عن عمليات جباية غير قانونية ومليارات الريالات المنهوبة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يوصف بأنه أحد أدوات النفوذ الإماراتي في اليمن، وسط صمت رسمي من المجلس الرئاسي الموالي للسعودية منذ سنوات.

وقالت التسريبات إن المجلس الانتقالي كان يستولي بصورة غير مشروعة على ما لا يقل عن نصف مليار ريال يمني من كل سفينة وقود تدخل ميناء الزيت في عدن، عبر فرض رسوم جباية بلغت 12 ريالًا لكل لتر وقود، قبل أن تُرفع لاحقًا إلى 25 ريالًا. هذا الإجراء دفع تجار الوقود إلى التهديد بوقف الاستيراد، ما اضطر الجهات المعنية للتراجع مؤقتًا.

وأوضحت التسريبات أن عدد السفن خلال أشهر الذروة يتجاوز 20 سفينة شهريًا، ما يعني أن العائدات الشهرية من هذا المصدر وحده كانت تصل إلى نحو 10 مليارات ريال يمني، كانت تُحوَّل عبر شركة “إسناد” المملوكة لعيدروس الزُبيدي، أحد أبرز عملاء الإمارات في الجنوب.

كما كشف بن لزرق عن فرض جبايات إضافية على ناقلات الوقود القادمة من مأرب، بواقع 3 ملايين ريال على كل قاطرة بترول، ومليوني ريال على كل قاطرة غاز تدخل عدن، فضلاً عن رسوم باهظة على الحاويات، تراوحت بين 300 ألف ريال للحاوية الواحدة، و900 ألف ريال للحاويات المتجهة إلى المحافظات الشمالية. وكانت هذه الأموال تُحوَّل إلى ما يُعرف بـ**“اللجنة الاقتصادية”** التابعة للمجلس، بعيدًا عن أي رقابة قانونية.

وأشار الصحفي إلى أن إجمالي المبالغ التي كان يتحصل عليها المجلس الانتقالي شهريًا يُقدّر بنحو 30 مليار ريال يمني، من تحويلات الحكومة، وإيرادات ميناء الزيت، والجبايات المتفرقة، وهي أموال عامة كان من المفترض أن تُستخدم في دفع رواتب موظفي الدولة وخدمة المواطنين، لكن لم يُنفق منها “فلس واحد” وفق وصفه، بل جرى تهريب جزء كبير منها إلى الخارج وتحويله إلى عملات أجنبية، ما ساهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف العملة المحلية.

وأكدت التسريبات أن هذا الفساد المستشري لا يقتصر على المجلس الانتقالي، بل يأتي ضمن تفاهمات غير معلنة بين السعودية والإمارات لتقاسم النفوذ والموارد في مناطق الجنوب، بينما يظل المجلس الرئاسي صامتًا لسنوات إزاء استمرار نهب الموارد في مناطق أخرى، مثل مأرب الخاضعة لقوات الإصلاح، وسواحل تهامة وطرط القتالية التابعة لطارق صالح، إلى جانب المحافظات الجنوبية الواقعة تحت السيطرة المباشرة للعملاء الإماراتيين.

وعلّق مواطنون على التسريبات بالقول إن الكشف عن فساد الانتقالي جاء متأخرًا، لكنه يسلط الضوء على حقيقة الصراع بين السعودية والإمارات في الجنوب اليمني، حيث يتم توظيف العملاء والمرتزقة للتحكم بالموارد ونهبها، بينما يظل المواطن اليمني آخر من يستفيد من هذه الأموال.