العناوين:

وزير المالية بصنعاء السعودية ستدفع مرتبات موظفي الدولة المتراكمة والي تبلغ 13 مليار دولار

وزير المالية بصنعاء السعودية ستدفع مرتبات موظفي الدولة المتراكمة والي تبلغ 13 مليار دولار

الاتحاد برس متابعات :

 


 


وزير المالية بصنعاء السعودية ستدفع مرتبات موظفي الدولة المتراكمة والي تبلغ 13 مليار دولار 


كشفت صنعاء، على لسان وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، عن حجم صادم ومهول لفاتورة مرتبات موظفي الدولة التي تلتزم السعودية ودول تحالف العدوان بدفعها، باعتبارها استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا منصوصًا عليه في اتفاق خارطة الطريق، بعد سنوات من النهب المنظم لموارد اليمن.


وأكد الوزير عبدالجبار أحمد، في تصريح لمنصة ثقة بودكاست التابعة لمؤسسة ثقة، أن إجمالي فاتورة المرتبات المتراكمة حتى نهاية عام 2024 بلغ سبعة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل 13 مليارًا و800 مليون دولار، وهي أموال نُهبت من عائدات النفط والغاز، وكان يفترض أن تُصرف كمرتبات تغطي موازنة الدولة بالكامل.


وأوضح أن ما يُسمّى بـالآلية الاستثنائية لصرف الرواتب ليست سوى إجراء مؤقت فرضته ظروف العدوان والحصار، وستنتهي فور إلزام دول العدوان، وعلى رأسها السعودية، بصرف مرتبات موظفي الدولة طوعًا أو كرهًا، مشددًا على أن هذا الالتزام غير قابل للمساومة أو التسويف، كونه حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم.


وأشار وزير المالية إلى أن الدولة في صنعاء حريصة على صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة دون استثناء، إلا أن الواقع المالي القائم، نتيجة العدوان وقطع ونهب موارد النفط والغاز، يفرض العمل وفق الإمكانيات المتاحة. وأكد أن قانون الآلية الاستثنائية نص صراحة وبوضوح على أن هذه المرتبات مؤقتة، وأن دول العدوان ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بتغطية كامل فاتورة المرتبات، باعتبارها الطرف المتسبب في شلّ الاقتصاد وتجفيف موارد الدولة.


وشدد عبدالجبار أحمد على أن السعودية، التي قادت تحالف العدوان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم خلال العقد الأخير، نتيجة عدوانها الجوي والبري والحصار الخانق، وهو ما وثقته تقارير أممية ودولية متعددة.


وبيّن أن اتفاق خارطة الطريق، الذي تم بوساطة عمانية، نص بوضوح على التزامات إنسانية واقتصادية على رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، ووقف العدوان، وإعادة الإعمار، والإفراج الكامل عن الأسرى، مؤكدًا أن تنفيذ هذه البنود لم يعد خيارًا سياسيًا، بل استحقاقًا ملزمًا ستفرضه صنعاء بكل الوسائل المشروعة.


وختم بالقول إن حقوق الموظفين لن تُطوى، وملف المرتبات لن يُغلق، وإن أموال الشعب اليمني المنهوبة ستُستعاد، مؤكدًا أن زمن الإفلات من المسؤولية قد انتهى، وأن على دول العدوان أن تدفع فاتورة جرائمها كاملة.


 


لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي 


 


https://twitter.com/i/status/2010415588943004021