الاتحاد برس :
وزارة الداخلية تُقر عقوبات رادعة بحق مطلقي الأعيرة النارية: السجن والغرامة المليونية للمخالفين
الاتحادبرس| متابعات
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والاجتماعات، مؤكدةً البدء بتطبيق عقوبات قانونية مشددة تشمل الحبس والغرامة المالية لكل من يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.
في بيان رسمي لها، أوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات صريحة بالتعامل بحزم مع أي شخص يقوم بإطلاق النار في الهواء، تحت أي مبرر كان، وقد حددت العقوبات على النحو التالي:
الغرامة المالية: دفع مبلغ قدره مليون ريال يمني.
العقوبة البدنية: السجن لمدة شهر كامل.
المصادرة: ضبط السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حيازته.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه القرارات تأتي استجابةً للمناشدات الشعبية المتزايدة ونتيجة لما تسببه هذه الظاهرة من سقوط ضحايا "بالرصاص الراجع"، وترويع للآمنين، وإقلاق للسكينة العامة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ هذه العقوبات، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر أرقام الطوارئ المخصصة.
كما أهابت وزارة الداخلية بالشخصيات الاجتماعية والوجهاء والمواطنين كافة بضرورة استشعار المسؤولية، والاحتفال بطرق حضارية بعيدة عن استخدام السلاح، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً لسيادة القانون في المجتمع.
