الاتحاد برس خاص :

وزير بحكومة صنعاء يبشر ابناء الشعب اليمني بإخراجه من دائرة الفقر خلال فترة لاتتجاوز هذه المدة 

أكد وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد، أن تنفيذ برامج حماية المنتج المحلي يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه البرامج كفيلة بإخراج اليمن من دائرة الفقر خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي رده على تساؤلات الشارع اليمني حول فرص العمل وأسباب ارتفاع معدلات البطالة، أوضح وزير المالية أن توطين ما نسبته 40% من فاتورة الاستيراد من شأنه أن يوفّر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنوياً، تستفيد منها نحو مليون أسرة يمنية، بما يعادل أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مواطن.

وأشار إلى أن دعم وتشجيع الإنتاج المحلي، مهما بلغ، لن يحقق النتائج المرجوة دون توفير حماية حقيقية من الإغراق، لافتاً إلى أن تجارب الدول التي حققت نهضات اقتصادية كبرى، مثل الصين وماليزيا وإندونيسيا، أثبتت أن حماية المنتج المحلي كانت خطوة أساسية في مسار التنمية.

وبيّن الوزير أن اليمن تُعد من الدول القليلة التي لا تزال لا تطبّق بشكل فعّال وسائل الحماية الاقتصادية المعروفة، موضحاً أن هذه الوسائل تشمل الحظر أو التقييد الكمي، أو رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي، وهو ما تعمل به معظم دول العالم، في حين تنتج المصانع اليمنية آلاف السلع والأصناف القابلة للمنافسة.

وأكد أن القرار المشترك الأول الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد جاء في إطار حماية المنتج المحلي وفقاً لقانون الاستثمار، باعتباره خطوة أولى في مسار متكامل لحماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المضي في هذا الاتجاه سيكون له أثر مباشر في تقليص الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

واختتم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أهمية دعم الشعب اليمني والقطاع الخاص لهذه البرامج، والتفاعل الإيجابي معها، إدراكاً لكونها ضرورة وطنية لا غنى عنها لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية رأس المال اليمني.