الاتحاد برس خاص :

هذه الجهة الرسمية بحكومة صنعاء تكشف عن مفاجأة كبرى تشمل تسهيلات متعددة  وحوافز مالية وإدارية 

أصدرت وزارة الإقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء قانون الاستثمار رقم (3) لعام 1446هـ – 2025م، والذي يمنح حزمة واسعة من الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويستهدف القانون المشاريع التي تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 100 ألف دولار أمريكي وما دون مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالريال اليمني، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن القانون يفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من تسهيلات متعددة تشمل الحوافز المالية والإدارية، بما يسهم في تطوير البنية الاقتصادية وزيادة فرص العمل في البلاد.