الاتحاد برس :
خلافات حامد والسامعي تحدث ضجة على مواقع التواصل وناشطون يطالبون إيقافهم وإحالتهم للقضاء
خلافات حامد والسامعي تحدث ضجة على مواقع التواصل وناشطون يطالبون إيقافهم وإحالتهم للقضاء
تصريحات عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي لاقت جدلا" واسعا في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وغيرها من برامج شبكات التواصل الاجتماعي والتي هاجم فيها بشكل خاص مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد واتهمه بإستغلال منصبه وسخره لخدمة مصالحه الشخصية وتدخله في عمل الحكومة وجميع مؤسساتها وهمش قرارات وتوجيهات أعضاء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني وأصبح هو صاحب القرار وعدم الموافقه على اي قرار إلا بعد العودة إليه وهو من يوافق أو يرفض أي قرار سواء من قبل أعضاء المجلس السياسي أو حكومة الإنقاذ
وقد رد مدير مكتب الرئاسه في رساله وجهها للمجلس السياسي الأعلى طالب فيها بإنصافه من السامعي ورد اعتباره والإعتذار له عن تلك التهم ورساله أخرى للنائب العام دعا فيها محاكمة السامعي على تلك الإتهامات
من جانب آخر اتهم السامعي احمد حامد بممارسة الابتزاز المنظمات الإغاثية الإنسانية والشركات الخاصة عبر من أسماءهم بالمنغمسين في جهاز الأمن السياسي وسجن كل من يعترض إرادة وقرارات احمد حامد وكذلك ممارسة السطو على الصناديق الايرادية التابعه للحكومة واستغلال ايراداتها لصالحه وحرمان المستفدين منها من حقوقهم
ايضا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإستياءهم من مدير مكتب الرئاسه واتهموه بتعيين أشخاص يدينون له بالولاء في جميع مؤسسات الدولة الايرادية ورفض توجيهات أي مسؤل إلى بعد الرجوع إليه
من جهة أخرى لاقت تصريحات السامعي هجوم عنيف غير مسبوق على بعض المواقع الإخبارية اتهمت فيها السامعي بالخيانه والعمل لصالح العدوان ووصفت تصريحات السامعي بأنها بسبب رفض توجيهات لعدد من الأوامر التي وجه فيها بتعيينات ووظائف لعدد من الأشخاص في مؤسسات الدولة
وقد نشرت تلك المواقع عدد من الوثائق تحتوي على توجيهات بتعيينات في مؤسسات الدوله وكذلك توجيهات بتوظيف واستيعاب أشخاص في عدد من الإدارات الحكومية
وعلق ناشطون على مواقع التواصل على الوثائق التي نشرتها مواقع اخبارية تعاطفت مع احمد حامد بأن تلك التوجيهات والأوامر التي هي أوسمةشرف وليست مذكرات إدانة للسامعي
وقال أحد الناشطين في تعليق أن المذكرات الصادرة من عضو المجلس السياسي الاعلى تتعلق باشخاص مستضعفين ومظلومين ومقصيين ومهمشين. ومحرومين بعضهم من قبل الحكومات المتعاقبة لتحالف 7/7 الذين اجتاحوا الجنوب أو حكومات تحالف حروب صعدة الستة وبعضهم الاخر ضحايا حكومة الوفاق. الاخيرة التي اسقطتها ثورة 21من سبتمبر 2014م ومن ذوي الاستجقاق القانوني المشروع وفقا للقوانين المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الدولة الذي قضوا اعمارهم في الوظيفة العامة ولم ينالوا حقوقهم وترقياتهم حسب سنوات خدماتهم ومؤهلاتهم.
متسائلا" بقوله إن هؤلاء المستضعفين والمقصيين والمبعدين والمحرومين والمهمشين
اذا لم تنتصر لهم ثورة 21من سبتمبر ولا تستعيد حقوقهم المسيرة القرانية المباركة يا ترى من سوف ينتصر لهمر ناهيك عن المسجونين ظلما بقضايا كيدية أو بلاغات كاذبة إضافة للمنكوبين من النازحين. والمهجريبن قسريا والمرضى الفقراء والمعدمين
معتبرًا أن من سبق ذكرهم هم هؤلاءمن يحرر لهم السامعي مذكرات الى جهات الاختصاص لاستعادة حقوقهم انطلاقا من مسئوليته حد قوله
واصفا ما نشر من مذكرات وتوجيهات اصدرها عضو المجلس السياسي سلطان السامعي ليست إدانة ضده ولا تندرج ضمن توصيفات الانشطة والاعمال الفاسدة كما رسمته ذهنيةوعقول من قاموا بنشرها أو من اطلعو عليها وانما على العكس انها أوسمة شرف على صدر وطلبت السامعي مطالباً بسرعة تنفيذها
متهما" مدير مكتب الرئاسه احمد حامد بإحتجاز تلك المذكرات ووضعها في ادراج من وصفهم يستجرون ثقافة الاقصاء والحرمان من مراحل ماقبل ثورة 21 من سبتمبر والمسيرة الثقافة القرانية التي من أهم أهدافها الإنتصار للمستضعفين واستعادة حقوقهم من الظلمة والمستكبرين الذين عاثوا في الارض ظلما وفساد عقود من الزمن
فيما علق ناشطون آخرون طالبوا بإزاحة الحامدي والسامعي من مناصبهم وتعيين أشخاص آخرين اكثر كفاءه واخلاص الوطن وأن هناك الكثير من المخلصين من ذو الكفاءة والنزاهة وإستشعارا للمسؤلية تجاه هذا الوطن
داعين قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بسرعة اتخاذ القرار بحق السامعي وحامد وايقاف المهاترات وتراشق التهم واحالتهم للقضاء ومحاسبة من تثبت إدانته
كما طالب عدد من الناشطين السامعي وحامد بالترفع عن تبادل الاتهامات وتفعيل دورهم في الحشد الجبهات والتفرغ لمواجهة العدوان بدلا من الصراع على المناصب والمصالح فالوطن يمر بظرف استثنائي وعدوان بربري احرق الشجر والحجر وقتل وشرد الألاف من أبناء الوطن .
وقالوا إن هذا العدوان كشف الحقائق وفرز الوطني من العميل والفاسد من النزية وان الصراع بين السامعي وحامد يؤكد أن صراعهم صراع على المصالح وقد انكشفت الحقيقه وعلى المجلس السياسي أن يقوم بدوره وايقاف هؤلاء عند حدهم حفاظا" على تماسك وثبات وصمود الجبهة الداخلية الذي فشل العدو في تفكيكها منذ أربعة أعوام وكذلك وفاء" لدماء الشهداء وانين الجرحى ومعاناة الأسرى والمفقودين وانتصارا" لصمود أبناء الشعب اليمني
ويبقى السؤال ترى ماذا ينتظر المجلس السياسي تجاه مثل هذه الصراعات وإعادة النظر في تعيين الأشخاص في الأماكن الحساسه وإختيار الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والوطنية على مدى التاريخ
