الاتحاد برس :

الأمين العام للأمم المتحدة يقدم طلبا" لمجلس الأمن بالموافقه على هذا الأمر فيما يخص الحديدة 

الأمين العام للأمم المتحدة يقدم طلبا" لمجلس الأمن بالموافقه على هذا الأمر فيما يخص الحديدة 

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مجلس الأمن، الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة غرب اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وسيكون على مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير/كانون الثاني الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشمل عددا من الأشخاص غير المسلحين.

وطلب مجلس الأمن من غوتيريش، نهاية الشهر الماضي، التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدد، وقال دبلوماسيون، إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه “وجود خفيف لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع”.

وأضاف: “ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم”.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك، في الوقت، الذي قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك إفادة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في اليمن.

وكان غريفيث قد زار في نهاية الأسبوع، العاصمة اليمنية صنعاء، ثم التقى الاثنين الماضي في السعودية قادة الحكومة الشرعية، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصا تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.

ويأمل غريفيث في أن يتمكّن بحلول كانون الثاني/ يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.