الاتحاد برس :

خبراء في الإقتصاد المزيد من الكوارث تنتظر الإقتصاد اليمني 

اتسعت فيه رقعة المنتقدين لأداء حكومة ” الشرعية” لتشمل مسئولين محسوبين على هادي.

حيث اعتبر عبدالعزيز جباري وهو وزير سابق في حكومة “الشرعية” أن حكومة “هادي” تتحمل المسئولية عن انهيار العملة المحلية.

خبراء  اقتصاديون  قالوا لوكالة الصحافة اليمنية أن أي اجراءات قد تدعي حكومة “هادي” اتخاذها لا تمثل في الحقيقة سوى محاولات لذر الرماد في العيون على امل تهدئة الشعب الغاضب، مضيفين أن الكارثة قد حدثت فعلاً عندما قامت حكومة هادي بطباعة عملة جديدة على  دون غطاء  مما ادخل العملة اليمنية في حالة تضخم، بحجة معالجة ازمة السيولة التي كانت مفتعلة والتي كانت حكومة “الشرعية” قادرة على حلها عبر ضبط لصوص العملة ، وليس عبر اغراق الريال بطباعة جديدة تفوق الاحتياج الفعلي لمعالجة ازمة السيولة.

واكد الخبراء  أن مسألة التلاعب والمضاربة في سعر الدولار من قبل شركات الصرافة لا تمثل في الحقيقة سوى جانب من الجوانب الكثيرة في الأزمة التي حدثت فعلياً، مشيرة إلى أنه حتى في حالة قيام حكومة “الشرعية”  بوقف شركات الصرافة الغير مرخصة واعتقال من يقومون بسحب الدولار من السوق المحلية لإيجاد ازمة زيادة الطلب على العملة الصعبة وقلة العرض،  فإن ذلك لا يعني إنتهاء ازمة تدهور الريال ، كون الأزمة حدثت بسبب طبع  حكومة ” الشرعية” لأكثر من (800) مليار ريال دون غطاء بلا مبرر منطقي مما ادخل اليمن في حالة الانهيار الاقتصادي ، لتفاجئ حكومة ” الشرعية ” بأنها أمام أزمة اخرى مفتعلة لسحب الدولار من السوق، والذي لم يتمكن من ضبط من صادروا الريال لافتعال ازمة السيولة لن يتمكن من ضبط من يسحبون الدولار لإفتعال ازمة الانهيار، أي أن كل ما يحدث هو نتيجة لتوجهات خبيثة حدثت بعلم حكومة “هادي”.

واشارت المصادر أن الاجراءات التي اتخذتها حكومة “هادي” عبر الاعلان عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة (30%) وايقاف “استيراد الكماليات” لا ترتقى حتى لمستوى ترقيع الكارثة، حيث لا تعني الزيادة المعلن عنها في رواتب الموظفين أي معالجة للوضع في ظل استمرار انهيار الريال اليمني، مع العلم أن نصف الموظفين في المناطق التي يتمكن الاحتلال من دخولها لا يتسلمون الرواتب ،في حين أن ايقاف استيراد الكماليات لا يضيف شيئاً لتحسين الموقف، نظراً لتدني مستوى الإقبال على الكماليات في اليمن في ظل الظروف الراهنة.

بينما يكمن الحل من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين  بأن تقوم حكومة “الشرعية ” بزيادة إحتياطتها من العملة الصعبة بحيث تعيد التوازن للريال امام الدولار.

إلا أن ذلك الحل بحسب المختصين  مستبعد كون الأزمة الاقتصادية في البلاد مفتعلة عمداً في اطار حرب تركيع اليمن.