الاتحاد برس متابعات :
السعودية تسعى لإحتواء تداعيات موقف صنعاء الأخير بهذا العرض
دفعت السعودية، الثلاثاء، برئيس ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" رشاد العليمي إلى إعلان استئناف تصدير النفط من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مبررًا الخطوة بتوفير الموارد اللازمة لصرف مرتبات الموظفين.
وتزامن الإعلان مع حملة إعلامية سعودية سعت إلى تقديم الخطوة باعتبارها تنفيذًا لأحد بنود خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة، في محاولة لإضفاء طابع سياسي وإنساني عليها.
ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان يعكس مساعٍ سعودية لاحتواء تداعيات مواقف صنعاء الأخيرة، وإعادة تسويق نفسها أمام المجتمع الدولي باعتبارها غير مسؤولة عن استمرار الحصار، في وقت تتهمها صنعاء بالاستمرار في السيطرة على الموارد النفطية اليمنية ومنع الاستفادة منها لصالح جميع اليمنيين.
وبحسب هذه الرؤية، فإن عائدات النفط اليمني كانت تُورد خلال السنوات الماضية إلى حسابات مصرفية خارج اليمن، بينما استُخدمت لتمويل النفقات العسكرية والتشكيلات الموالية للتحالف، الأمر الذي حرم الدولة من الاستفادة من تلك الإيرادات في تغطية الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين.
وكانت صنعاء قد أوقفت عمليات تصدير النفط من خلال استهداف سفن حاولت تحميل شحنات نفطية من الموانئ اليمنية، مؤكدة أن أي عملية تصدير لن يُسمح بها ما لم تُخصص عائدات النفط والغاز لصرف المرتبات والخدمات العامة.
ويؤكد مراقبون أن إعلان استئناف التصدير دون وجود آلية واضحة وشفافة لضمان توريد الإيرادات إلى حسابات وطنية مخصصة لصرف المرتبات، يثير تساؤلات بشأن جدية الخطوة، ويُنظر إليه كمحاولة لتخفيف الضغوط السياسية والإعلامية الناجمة عن مطالب صنعاء برفع الحصار واستعادة السيطرة على الثروات الوطنية.
