الاتحاد برس :

بيان توضيحي هام صادر عن الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة ..

 بشأن ما ورد في منشور الشيخ / علي ناصر قرشة حول إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء في السجن الحربي.

تابعت الهيئة العامة للزكاة ممثله بمكتبها بأمانة العاصمة ما ورد في الصفحة المنسوبة للشيخ / علي ناصر قرشة من ادعاءات ومزاعم تضمنت معلومات غير صحيحة واتهامات للهيئة بأن موظفيها "انسحبوا وأخذوا القروش معهم".

وانطلاقاً من مسؤوليتها في توضيح الحقائق للرأي العام وللسجناء وأسرهم فإن الهيئة تود بيان ما جرى وفقاً للوقائع الموثقة على النحو الآتي:

أولاً: الاستجابة الفورية:

استجابةً لبلاغ تلقته الهيئة ممثله بمكتبها بأمانة العاصمة من اللجنة التابعة للشيخ علي ناصر قرشة يفيد بوجود حالتين مكتملتي الإجراءات وجاهزتين للإفراج بعد التوصل إلى التسوية اللازمة، تحرك الفريق المختص من الإدارة العامة للغارمين فوراً إلى السجن الحربي عصر يوم الأربعاء.

وعُقد اجتماع رسمي بحضور وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة، ووكيل نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، ومدير السجن الحربي، وباشرت لجنة الهيئة إجراءات الصرف وفق الأطر القانونية، في حين لم يكن الشيخ علي ناصر قرشة حاضراً عند بدء الاجتماع.

ثانياً: مباشرة الصرف وإنجاز الحالة الأولى:

قامت لجنة الهيئة بمراجعة واعتماد صرف المبالغ الخاصة بالحالتين المدرجتين في الكشف المسلم مسبقاً من الشيخ وفريقه، وكانت الإجراءات على النحو التالي:

 الحالة الأولى: السجين / عنان عبده علي الكندي حيث تم صرف مبلغ (7,000,000 ريال) وتسليمه مباشرةً إلى أولياء دم المجني عليه وفق الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر استلام رسمي بإشراف نيابة المنطقة العسكرية الثالثة، وأُنجزت إجراءات الإفراج عنه ومغادرته السجن.

الحالة الثانية: السجين/ محمد قائد أحمد الشميري، بمبلغ (7,000,000 ريال) ، وأثناء استكمال إجراءات الصرف القانونية حضر الشيخ علي ناصر قرشة وطرح اشتراطات حالت دون استكمال الإجراءات.

 ثالثاً: حقيقة توقف إجراءات الصرف:

يؤكد مكتب الهيئة بأمانة العاصمة أن توقف إجراءات الصرف لم يكن نتيجة انسحاب أو تراجع عن أداء واجبها، وإنما جاء بسبب اشتراطات طُرحت أثناء التنفيذ، تمثلت في:

1. المطالبة بعدم احتساب مبلغ السبعة ملايين ريال المصروف للحالة الأولى ضمن إجمالي مبلغ (120 مليون ريال) المعتمد من الهيئة رغم أن الحالة مدرجة رسمياً ضمن الكشف المرفوع من قبل الشيخ وفريقه والمعتمد لدى الإدارة العامة للغارمين.

2. المطالبة بتسليم كامل مبلغ (120 مليون ريال) إلى الشيخ مباشرة على أن تتولى لجنته التصرف بالمبالغ واستكمال الإجراءات، مع الاكتفاء لاحقاً بتسليم الهيئة وثائق الإخلاء.

وترى الهيئة أن هذه المطالبات لا تتفق مع الأنظمة والإجراءات المنظمة لآلية صرف أموال الزكاة.

 رابعاً: موقف الهيئة: 

تؤكد الهيئة العامة للزكاة أنها جهة مؤتمنة على أموال الزكاة، ولا سيما سهم الغارمين، وأنها ملتزمة بالضوابط الشرعية والقانونية التي توجب صرف الأموال لمستحقيها أو لأولياء الدم مباشرة، وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

كما تؤكد أنه لا يجوز نظاماً أو شرعاً تسليم مبالغ الزكاة إلى أفراد أو جهات وسيطة للتصرف بها خارج إطار الرقابة والإجراءات الرسمية حفاظاً على المال العام وصيانةً لحقوق المستفيدين، وضماناً للشفافية والمساءلة.

وبناءً على الإصرار على مخالفة هذه الإجراءات، اضطرت لجنة الهيئة إلى إيقاف استكمال عمليات الصرف للحالات المتبقية مؤقتاً، إلى حين الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

 ختاماً

تجدد الهيئة العامة للزكاة تأكيدها أنها كانت ولا تزال في مقدمة الجهات الداعمة للإفراج عن السجناء المعسرين في مختلف المحافظات، وقد أسهمت بمئات الملايين من الريالات في عتق الرقاب وتسوية قضايا الغارمين، وستواصل أداء هذا الواجب وفق الضوابط الشرعية والقانونية التي تكفل وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.

كما تدعو الشيخ/ علي ناصر قرشة إلى تغليب المصلحة العامة، والالتزام بالإجراءات النظامية، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في استكمال الإفراج عن بقية السجناء المعسرين وفقاً للكشوفات المرفوعة والمبلغ المعتمد من رئاسة الهيئة، بعيداً عن الاتهامات غير المستندة إلى وقائع وبما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الثقة في الجهود المبذولة لخدمة هذه الفئة.

والله الموفق والمستعان.

صادر عن: الهيئة العامة للزكاة – أمانة العاصمة.

الخميس 15 محرم 1448هـ

الموافق 9 يوليو 2026م