الاتحاد برس :
ثورة صناعية وطنية بقيادة وزارة الإقتصاد والصناعة والإستثمار والقطاع الخاص: تحركات حثيثة نحو الاكتفاء الذاتي
كتب - عبدالله محمد الضلعي
في زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، تبرز جهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بقيادة القائم بأعمال الوزير الأستاذ سام أحمد البشيري كمنارة واضحة للتخطيط الاستراتيجي والعمل الحثيث، استجابةً لموجهات القيادة الثورية والسياسية، واهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بن دين الحوثي بالجانب الاقتصادي، وتأكيده الدائم على بذل الجهود والمضي قدمًا نحو تحقيق شعار "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".
تتكامل هذه الجهود أيضًا مع دعم حكومة التغيير والبناء، ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الوزراء الأستاذ محمد أحمد مفتاح، وبدعم من وزارة المالية والغرفة التجارية والصناعية وعدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص الوطني، لتشكيل منظومة متكاملة تدفع بعجلة المنتج المحلي نحو آفاق جديدة.
تتميز هذه التحركات بعمق استراتيجي واضح، حيث لا تقتصر على صياغة السياسات فحسب، بل تشمل تنفيذ برامج عملية وميدانية: من ورش العمل المتخصصة والندوات الحوارية، إلى متابعة المنشآت الصناعية وتقديم الدعم الفني والإرشادي. كل هذه المبادرات تشكل محركًا حقيقيًا نحو توطين الصناعات الوطنية، ورفع مستوى الجودة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي على المستويين الداخلي والخارجي.
كما تشهد التنسيقات بين وزارة الاقتصاد والهيئات التابعة لها، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة المالية والغرفة التجارية والصناعية، تناغمًا غير مسبوق في سبيل توفير بيئة محفزة للقطاع الصناعي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع والابتكار. هذه الشراكة متعددة الجهات تُعد مثالًا حيًا على قوة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف اقتصادية وطنية طموحة.
ولا يخفى على الجميع أن هذه الجهود الحثيثة تمثل خطوة استراتيجية نحو ثورة صناعية حقيقية، تستند إلى تعزيز القدرات المحلية، وضمان الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مع بناء قاعدة صناعية متينة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
إن متابعة هذه التحركات، وورش العمل والندوات الميدانية، تظهر مدى الالتزام الوطني والاحترافية العالية في تنفيذ السياسات، ما يجعل من هذا المسار نموذجًا يحتذى به في الابتكار الصناعي وتوطين المنتجات الوطنية.
في الختام، تُجسّد هذه الجهود المشتركة رؤية وطنية طموحة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث تتضافر كل الطاقات الحكومية والخاصة لقيادة مسيرة الاكتفاء الذاتي وتحقيق نقلة نوعية في الصناعات الوطنية، مؤكدين أن مستقبل الإنتاج المحلي يرتكز على التخطيط الدقيق والتحركات الحثيثة والعمل التكاملي بين كل الأطراف الفاعلة، استجابةً لتوجيهات القيادة الثورية ودعم حكومة التغيير والبناء.
