الاتحاد برس :

محكمة الاموال العامه : قرار قضائي جديد في قضية قصر السلطانة .. وهولا اول المستلمين .. تفاصيل 

 الاتحاد برس- متابعات اعلاميه 

????05 محرم 1444ھ

أقرت المتهمة الرئيسية الثانية في قضية النصب والاحتيال بما يسمى قصر السلطانة، المدعوة حنان عبداللطيف عبدالله غيلان، تسليمها الأرباح لمن أسمتهم المساهمين القدماء من المبالغ المتحصلة من الضحايا الجدد.

حيث قدمت المتهمة حنان في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة القاضية سوسن الحوثي، وبحضور عضو النيابة عبدالكريم الشيخ، وأمين السر احمد الخولاني ، كشوفات بأسماء "المساهمين" لديها والمندوبات العاملات معها وعددهن 27 مندوبة، إلى جانب زوجها المدعو باسم الصلاحي.

وأفادت بأنها بدأت كمندوبة مع المتهمة الأولى في القضية بلقيس الحداد في منتصف عام 2016م، وبلغ عدد الأسهم التي تم تسجيلها عن طريقها والمندوبات التابعة لها 230 ألفا 916 سهما، ومن ضمنها الأسهم الخاصة بها وبأقاربها بإجمالي مبلغ 23 مليارا و91 مليونا و600 ألف ريال يمني.

واعترفت بأن عدد أسهم المتضررين من شهر أبريل 2020م إلى شهر يوليو 2020م بلغت 88 ألفا و691 سهما بمبلغ ثمانية مليارات و869 مليونا ومائة ألف ريال، والتي لم يستلموا أي أرباح عنها، وكذا الأسهم الورقية البالغة 20 ألفا و177 سهما.

وادعت أن قيمة الأسهم كانت تسلم شهرياً لبلقيس الحداد ما عدا شهر يونيو 2020م الذي بلغ عدد الأسهم فيه 21 ألفا و655 سهما بمبلغ مليارين و165 مليونا و500 ألف ريال يمني.

وأشارت إلى أنها قامت بناء على توجيهات المتهمة بلقيس الحداد، بتوزيع الأرباح السنوية والفصلية حيث بلغت قيمة الأرباح السنوية 37 ألفا و327 سهما بإجمالي 13 مليونا و64 ألفا و450 ريال سعودي.

واعترفت بأن عدد الأسهم لشهر يوليو 2020 بلغت 36 ألفا و602 أسهم بإجمالي ثلاثة مليارات و660 مليونا و200 ألف ريال يمني، وأنها قامت بتسليم ذلك المبلغ كأرباح للمساهمين لشهر مارس 2020م وما قبله بتوجيهات من بلقيس الحداد.

وحول سؤال المحكمة للمتهمة حنان هل كانت تأخذ ضمانات من المندوبات اللواتي كن يعملن معها، أفادت المتهمة أن التعامل معهن كان مبني على الثقة فقط، كما كان بينها وبين بلقيس الحداد.

كما اعترفت للمحكمة أن عدد الأسهم التي تمت عن طريقها بلغت 31 ألفا و409 أسهم بمبلغ ثلاثة مليارات و140 مليونا و900 ألف ريال يمني، وأن الأسهم الخاصة بها وبأقاربها 23 ألفا و324 سهما بمبلغ مليارين و330 مليون ريال، وأنها لم تستلم أي عمولة فيما يخص الأسهم الخاصة بأقاربها وأن عمولتها على الأسهم هي عشرة آلاف ريال عن السهم الواحد.

وفي الجلسة قدم محامي المتهمة للمحكمة مذكرة دفع بجهالة قرار الاتهام وبانتفاء التهمة المنسوبة إليها وقصور التحقيقات، وكذا مذكرة رد على ما جاء في قائمة أدلة الإثبات.

كما طالب محامي المتهمة وبصورة مستعجلة برفع الحجز التحفظي عن العمارتين التابعتين للمتهمة كونهما المصدر الوحيد لدخلها.

فيما طلب محامي المتهمة بلقيس الحداد من المحكمة الموافقة على استثمار الأموال المحتجزة من قبل النيابة العامة في البنك المركزي والتي لا زالت مجمدة منذُ من يقارب عامين.

كما استعرضت المحكمة قرارها الصادر في الجلسة الماضية بشأن إحضار المتهمين قهراً، والنشر عن المتهمين الفارين.

وفي الجلسة استمعت المحكمة لإفادات المتهم باسم الصلاحي والتي تلخصت في أنه عمل مندوبا مع زوجته حنان غيلان من شهر فبراير 2018م وأنه كان يستلم مبلغ خمسة آلاف ريال يمني على كل سهم حتى نوفمبر 2018م، وبعد ذلك كان يحصل على 15 ألفا عن كل سهم.

كما تقدم إلى الجلسة الضامن على المتهمة تغريد شنيف، وطلب سحب ضمانته، ووافقت المحكمة على ذلك.

واستمعت المحكمة إلى إفادات عدد من المتهمات من المندوبات التابعات للمتهمة حنان غيلان، حول علاقتهن بها، والأسهم والمبالغ التي تحصلن عليها.

فيما تقدم إلى المحكمة عدد من المواطنين الحاضرين عن أنفسهم وأقاربهم، وآخرين بموجب وكالات- مؤكدين أنهم ساهموا ولم يستلموا أي أرباح.. مطالبين المحكمة بإلزام المندوبات بتسليم قيمة الأسهم، في حين أفاد البعض انهم لم يتسلموا أي عقود.

وقدم أحد المحامين دعوى بالحق المدني عن عدد من موكليه وطلب من المحكمة إلزام بلقيس الحداد بتسليم قيمة الأسهم.

وفي الجلسة أيضا طلب محاميا بلقيس الحداد من المحكمة الإفراج عن موكلتهم بالضمانات المقدمة من جميع المندوبات المقر بها في محاضر تحقيقات النيابة، بالإضافة إلى ما تم حجزه من عقارات.