العناوين:

وثيقة رسمية تتهم قيادات عسكرية “إصلاحية” بدعم عصابات تعز ...

الاتحاد برس :

وثيقة رسمية تتهم قيادات عسكرية “إصلاحية” بدعم عصابات تعز ...


 


 


متابعات| الاتحاد برس- تعز


 


اتهمت وثيقة رسمية قيادات عسكرية وأمنية في مدينة تعز بدعم العصابات المسلحة في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات حزب الاصلاح.


 


وقال وثيقة موجهة من عدد من البرلمانيين إلى الرئيس هادي: إن العصابات المسلحة التي تقوم باعمال القتل والسطو والحرابة والسبط على اراض ومنازل المواطنين يقوم بها اناس معرفين , وينتمون الى وحدات عسكرية , ويلقون الدعم  والحماية من القيادات العسكرية


 


الرسالة جاءت علي خلفية قيام عصابة ماجد الاعرج بالتنكيل باسرة الحرق وملاحقتهم الى المستشفيات واعدام 12 شخصا منهم في سابقة اجرامية لم تشهد المدينة واليمن .


 


وعاشت مدينة تعز تفاصيل مرعبة بعد قيام عصابة ماجد الاعرج بالانتقام لمقتله من اسرة الحرق , رغم مقتل عصام الحرق وشقيقه في المواجهات بين الطرفين .


 


وهاجمت عصابة الاعرج منازل أسرة الحرق وقامت بتصفية 12 شخصا وتشريدهم من منازلهم في وقت احجمت القوات العسكرية والامنية التابعة للاصلاح عن التدخل .


 


وتسبب اعدام 12 شخصا من أسرة الحرق بصدمة كبيرة في المدينة المرعوبة


 


شبكةُ “جلوبال نيوز” الكندية: هذا هو دور بلدنا في استمرار الحرب على اليمن


 


http://t.me/ahdathalyemen 


متابعات| عربي ودولي:


 


تناول تقريرٌ تلفزيونيٌّ كندي، استمرارَ صفقات الأسلحة الكندية إلى السعودية والمستخدمة في الحرب على اليمن، والدعوات المتجددة لوقف هذه الصادرات.


 


وقال كاتبُ التقرير في شبكة التلفزيون العالمية الكندية “جلوبال نيوز”: إن الأسلحة الكندية تُستخدَمُ في الحرب على اليمن وأودت بحياة آلاف المدنيين.


 


واعتمد الكاتب على تقرير مقدم من مجموعة نزع السلاح والعفو الدولية، وهو التقرير الذي دحض مراجعة الشؤون العالمية في كندا الذي قال إنه لا يوجد (دليل موثوق) على أن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية الكندية تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.


 


وكانت صفقة سابقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير مدرعات إلى السعودية من إنتاج شركة جنرال “دايناميكس لاند سيستمز كندا” في لندن، أونتاريو، أثارت جدلًا سياسيًّا للحكومة الليبرالية خَاصَّة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في العالم في انتهاكات حقوق الإنسان.


 


وتابع التقرير: “بالنظر إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية يتعين على كندا إلغاء تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إليها على الفور وتعليق إصدار تصاريح جديدة”.


 


ووسط إنكار السلطات في كندا استخدام أسلحتها في الحرب على اليمن، استدل المراسل الصحفي “اندرو راسل” بمجموعة صور توثق الأسلحة الكندية في اليمن.


 


ونقل المراسل تصريحًا لكيلسي غالاغر، الباحث في مشروع Plowshares قال فيه “لقد رأينا مجموعة من الصور مفتوحة المصدر وأدلة الفيديو على مدار سنوات لهذه البنادق”، مُضيفاً هذا سيناريو يتعين على المسؤولين الكنديين معالجته، ووقف تصاريح التصدير.


 


وواصل التقرير: بين عامي 2016 وَ2019، صدّرت كندا ما يقرب من 5000 بندقية إلى السعودية، معظمها من بنادق القنص المصنعة من قبل شركة PGW Defense Technologies Inc في وينيبيغ مان، وفقًا للتقرير.


 


ولفت التقرير إلى أن كندا تخرق التزاماتها بموجب القانون المحلي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية (ATT) باستخدام “تقييم مخاطر معيب” لتحديد ما إذَا كان يمكن إساءة استخدام الأسلحة الكندية لارتكاب أَو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.


 


وتطرق التقرير إلى سجل حقوق الإنسان في السعودية، قائلاً: إنه لا يزال مقلقًا مع استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل حالات القتل التعسفي وغير القانوني والتعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية واللاإنسانية.


 


وأردف الباحث في مشروع Plowshares غالاغر بالقول: يجب على (كندا) إلغاء صادرات الأسلحة إذَا كان هناك خطر حقيقي من أن أحد المتلقين للأسلحة الكندية سوف يستخدم هذه الأسلحة، بشكل عام، لخرق حقوق الإنسان


 


عاجل وخطير.. بالأرقام والوثائق تعرف على إجمالي المبالغ المختلسة من قبل النائب العام "الموقوف" منذ 6 أشهر.. تفاصيل


http://t.me/ahdathalyemen 


 


يمانيون - أظهرت حسابات البنك المركزي اليمني، في عدن جنوب اليمن أن النائب العام المعين من قبل الرئيس المحكوم بالإعدام "هادي" المدعو أحمد الموساي، قام بسحب أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني في الفترة من فبراير 2021 إلى يوليو 2021م أي منذ تعيينه في أواخر يناير الماضي.


 


وكشفت الوثائق التي نشرتها وسائل إعلامية، الأربعاء، انقسمت مسحوبات مكتب النائب العام والتي لا تشتمل رواتب أعضاء النيابات إلى:


 


312.3 مليون ريال في شهر فبراير الماضي و 238.5 مليون ريال (إجمالي خمس عمليات سحب) في شهر مارس الماضي و 206.7 مليون ريال في شهر أبريل الماضي و 202 مليون ريال (إجمالي ثلاث عمليات سحب) في شهر مايو و 212.8 مليون ريال في شهر يونيو و 178.1 مليون ريال في شهر يوليو الماضي مباشرة قبل عيد الأضحى المبارك.


 


وبلغ أجمالي المبالغ المسحوبة حتى شهر يوليو 1,350,780,987 ريال أي مليار وثلاثمائة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا للستة الأشهر الماضية.


 


وقال مصدر في وزارة المالية إن المسحوبات لا تشمل الرواتب لمنتسبي النيابات، بل هي مصروفات مكتب مايسمى بالنائب العام فقط لأن الرواتب تخرج بشيكات وتسلم لمندوب كل نيابة محافظة بشكل منفصل.


 


يذكر أن المدعو الموساي سبق استحواذه على مبلغ 189,000,200 (مائة وتسعة وثمانون مليون ومائتي ريال) كانت مخصصة كمرتبات لمجندين زعم انتماءهم لإدارة أمن محافظة البيضاء لشهر ديسمبر 2016م أثناء عمله هناك قبل سنوات.