الاتحاد برس متابعات :

هام.. بعد عدة أشهر من إحتجاز سفن المشتقات النفطية مصدر رسمي بشركة النفط يفاجئ أبناء الشعب اليمني بهذا الإعلان الغير متوقع. 

قال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، مساء الخميس، إن 3 سفن نفطية أضطرت لمغادرة منطقة الإحتجاز إلى وجهات خارج ‎اليمن بعد منع تحالف العدوان دخولها إلى ميناء ‎الحديدة منذ عدة أشهر.

وأوضح متحدث شركة النفط اليمنية، أن 5 سفن نفط أخرى مازالت رهن الإحتجاز أمام سواحل جيزان رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة والتي بات واضحاً تجاهلها لمعاناة شعبنا اليمني.

إلى ذلك، دعت شركة النفط اليمنية مساء الخميس، كافة موظفي الشركة والقطاعات الحيوية والخدمية وعموم المواطنين لحضور صلاة الجمعة 11 رمضان، في شارع الستين الجنوبي أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، في جمعة: (لا يمكن تحقيق السلام الشامل بسلاح الحصار الشامل).

وقالت اللجان الإشرافية المنظمة للإعتصام المفتوح أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، إن هذه الدعوة العامة تأتي للمطالبة بالآتي: 1- اطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة، 2- ضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلا، 3- تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، 4- رفع الحظر عن ميناء راس عيسى ومطار صنعاء الدولي ، 5- التنديد بالصمت الأممي وتغاضي الأمم المتحدة امام مايجري من احتجاز السفن النفطية من قبل تحالف العدوان.

كما أكدت شركة النفط اليمنية وفي بيان صادر عنها مساء الخميس، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يحتجز 5 سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت الشركة في البيان، أن السفن الخمس المحتجزة محملة بـ (128,035) طن من مادتي البنزين والديزل، مشيرة إلى فترات متفاوتة للإحتجاز التعسفي للسفن النفطية الحالية وصلت في أقصاها إلى 144 يوماً، أي أكثر من أربعة أشهر من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت الشركة ذلك الإحتجاز مخالفة صريحة لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

وأفادت أن المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية، مؤكدة أن الدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية