الاتحاد برس :
الاتحاد برس- متابعات اعلاميه
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة موجهة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بشأن الورقة التي تقدم بها إلى مجلس النواب جاء فيها:
تلقينا في مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة الورقة المقدمة منكم بعنوان: "رؤية للدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان والحصار" ونقدر ونثمن عالياً حرصكم تحديد أولويات المرحلة.
وقد تم استعراضها في المجلس ومناقشتها مع هيئة رئاسة وأعضاء المجلس باهتمام لما تحمله من موجهات لأولويات المرحلة القادمة والدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان والحصار منذ ست سنوات، حيث كان لأعضاء مجلس النواب شرف الصمود إلى جانب أبناء شعبهم والأبطال من الجيش والأمن واللجان الشعبية.
ونحب أن نوضح لكم أنه منذ بدء العدوان على اليمن ومجلس النواب في انعقاد دائم لجلسات أعماله ولم يخيفه قصف الطائرات وسماع أصوات الإنفجارات وتطاير الشظايا على مقربة منه بل لم يثنيه عن مواصلة اجتماعاته قصف العدوان لمنازل عدد من أعضائه ومنهم منزل رئيس المجلس الذي استهدفته طائرات تحالف العدوان بغارات، استشهد فيها أحد أبنائه وعدد من المرافقين، وغير خافٍ على أحد أن الغرض من ذلك كان إسكات هذا الصوت الذي يمثل الشعب اليمني كما أصيب البعض من أعضاء المجلس وقصفت منازلهم واستشهد من فلذات أكبادهم وأقربائهم في الجبهات خيرة الشباب.
ورغم كل ذلك ظل مجلس النواب يمارس مهامه التشريعية والرقابية بكل صلابة وعزيمة وإرادة واقتدار وقد عبر عن ذلك الرئيس الشهيد صالح الصماد قائلاً "إن انعقاد مجلس النواب هو باليستي في وجه العدوان".
واستمر المجلس في أداء دوره وفي مخاطبة رؤساء عدد من برلمانات العالم وفتح نوافذ للتواصل عبر الإسكايب بين مجلس النواب وعدد من البرلمانيين في العالم منهم عضوا البرلمان الفرنسي سبيستان نادوت وكيث فاز، والذين بدورهم ناصروا مظلومية الشعب اليمني في المحافل البرلمانية ومنها عقد جلسات برلمانية مشتركة مع برلمانيين فرنسيين وصولاً لإقامة مؤتمر باريس حول السلام باليمن من خلال الجلسة المباشرة التي عقدت في 8 نوفمبر 2018م عبر التواصل عن بعد.
حيث تم الاستماع المباشر لكلمات رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ونائبه عبدالسلام هشول وعدد من أعضاء المجلس في جلسة مسائية مشتركة لخصت قضية ومظلومية الشعب اليمني ومعاناته في ظل إستمرار العدوان والحصار وحضر تغطيتها المباشرة معظم مراسلي القنوات الفضائية المتواجدين في صنعاء لما يقارب من أربعين وسيلة محلية وعربية ودولية أسهمت في تشكيل رأي وصوت يدين المجازر والجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين.
حيث رفع برلمانيون فرنسيون لافتات في البرلمان ضد الحكومة الفرنسية ومنها التي رفعها عضو البرلمان الفرنسي نادوت "فرنسا تقتل الشعب اليمني" ولافتات أخرى كتب عليها اليمن البلد المنسي في الحرب وطرد على إثرها من قاعة البرلمان وما تلا ذلك من عقد جلسة استجواب لوزير الخارجية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية حول استخدام الإمارات لمقرات شركة توتال الفرنسية كسجون ومعتقلات لسجن وتعذيب اليمنيين.
وقد أرفقنا ملف متكامل بالرسائل والمخاطبات التي أرسلها مجلس النواب إلى الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات التابعة لها ومجلس الأمن والبنك الدولي واتحاد البرلمان الدولي كون اليمن عضو مؤسس فيه وكذا مخاطبة البرلمان الأوروبي.
حيث يحتوي الملف على عناوين لرسائل ومخاطبات المجتمع الدولي وبيانات تنديد للصمت الدولي تجاه كافة المجازر التي ترتكب بحق أبناء اليمن الصامد في وجه تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات أذيال أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل وكذا دور مجلس النواب في مخاطبة دول العالم، محذراً من الأدوار المشبوهة لأدوات العدوان من إبرام أي اتفاقيات أو عقود باسم الجمهورية اليمنية من قبل ما يسمى بالشرعية المزعومة "لابي رغال" الفار هادي وحكومة فنادق الرياض واعتبارها لاغية ولا تمثل إلا أولئك النفر الذين باعوا أنفسهم وبلدهم للشيطان وأصبحوا جزء من المخطط والمؤامرة التي تحاك ضد اليمن أرضاً وإنساناً، كما حذر مجلس النواب من خلالها من التفريط بالأرض والجزر والمياه والسيادة اليمنية أو إهدار مقدرات الشعب اليمني حيث حاول المرتزقة تبرير وشرعنة جرائم العدوان في ما سمي ببرلمان سيئون وقد خاطبنا الاتحادات والبرلمانات وحذرنا منه في حينه.
ولا يخفاكم شهادة الوفد الوطني في مفاوضات السويد أثناء إحاطة نواب الشعب بنتائج تلك المباحثات في 29 ديسمبر 2019 م، وما لمسوه من جهود مجلس النواب في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم من خلال تلك الرسائل والمخاطبات.
وسيظل مجلس النواب عوناً وسنداً لكل المقترحات التي تقدم إليه وترجمتها على الواقع العملي، وبالتالي فإن مجلس النواب جسد ويجسد تلك الخطوط العامة والموجهات التي وردت في ورقتكم المقدمة له بل وفي صلب وصميم عمله منذ بداية العدوان حتى اليوم.
ونؤكد لكم أن مجلس النواب يقف وبصلابة مع إرادة الشعب اليمني إلى جانب كل شرفاء الوطن ضد الغزاة والمحتلين والمستكبرين وقوى الشر التي لا تريد لليمن إلا الدمار والخراب والفرقة والانقسام والتشظي، وهيهات هيهات فاليمن بكل رجاله الأبطال أقوى من كل التحديات ومقبرة لكل المحتلين والغزاة عبر العصور والأزمنة.
كما نود إحاطتكم أننا قرأنا تلكم الموجهات قراءة متأنية وواعية ونثمن عاليا ونقدر حرصكم الدائم على المصلحة العامة في توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة العدوان وأدواته، وما يجب أن نؤكد عليه أن دور أعضاء مجلس النواب الصامدين في الداخل والمرابطين الذين يمثلون جبهة صمود في وجه العدوان وأدواته في أداء مهامه المنوطة في أحلك وأشد الظروف وبالتوازي مع دور المرابطين في مواقع العزة والشرف لمواجهة العدوان والحصار، رغم إحساسنا الأكيد أن قساوتها نابعة من قساوة الوضع الذي يشهده اليمن من ظلم وعدوان وحصار أو أنكم لم تطلعوا على كل تلك الجهود بسبب انشغالكم بتنفيذ المهام المناطة بكم في مثل هذه الظروف الاستثنائية ومن واقع مسؤوليتكم.
وكما أشرتم فان المهمتين الأساسيتين لمجلس النواب هما التشريع وتصويب عمل الحكومة وأن مجلس النواب هو عين الشعب الرقابية على السلطة التنفيذية لمراقبة أدائها وتنفيذها للخطط الإنفاقية التي تتقدم بها وليس للموازنات العامة كما كان عليه الوضع في السابق ولكن هناك مهام اقتصادية وخدمية تقع على عاتق الحكومة تهم المواطن في معيشته وهذا ما أكدنا عليه ونؤكد عند طلب أحد الوزراء أو الحكومة للحضور أن ذلك ليس بغرض المكايدة أو التشهير وإنما للبحث في إيجاد الحلول الممكنة ومعالجة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور وفقاً لما هو ممكن ومتاح.
كما أكدنا للحكومة نؤكد لكم بأن العمل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن حق الوزير المعني أن يوضح ما يريد للحالة التي تتبعها سياسته والإمكانيات المتاحة، وتكون فرصة للوزير لإيضاح وبيان ذلك في منبر البرلمان ولعلكم اطلعتم على إيضاحات وزير الصحة تحت قبة البرلمان في الجلسة التاريخية التي تم تداولها في الفضاء الرقمي على أوسع نطاق وهي ظاهرة حضارية وإيجابية في كل البلدان الديمقراطية، بل إن هذه الصورة لهذه المواقف تعكس مدى حرية الرأي التي ينعم بها المواطن، وترسل رسائل مباشرة وواضحة بأنه لا يوجد في صنعاء حكم ديكتاتوري بل من حق أي مواطن بما فيهم أعضاء مجلس النواب أن يقول رأيه مؤيداً أو مخالفاً لأداء الحكومة وسياستها وينام في بيته قرير العين وليس كما يصور إعلام المرتزقة ومن لف لفهم بأن المواطن اليمني يعيش في صنعاء تحت نيران البطش وتكميم الأفواه ولا يخفاكم مدى الأثر الإيجابي لهذه الصورة لدى الكافة.
وفيما يتعلق بتوصيات المجلس عندما يلتزم بها الجانب الحكومي ولا ينفذها نقول لهم تعالوا نناقش ما الذي تم تنفيذه وما الذي لم يتم تنفيذه لنتعاون معاً في سبيل تذليل أي صعوبات.
وبالتالي فإن مجلس النواب لا يطالب الحكومة بعمل المستحيل بقدر الوفاء بالتزاماتها، علينا أن نشغل عقولنا إلى أقصاها ونوحد كل الجهود لتسيير أمور الدولة والمواطن في آن معاً حتى تستمر الحياة بكل مقوماتها "يد تحمي ويد تبني" فوجود الدولة وتكامل أجهزتها أمان للمواطن وفي خدمته كما هو المواطن مدداً ورافداً للجبهات في مواجهة العدوان والحصار حتى تحقيق النصر.
وفعلا نحن نسير بهذا الاتجاه فأولويات المجلس هي أولويات الشعب فالشعب الذي صمد لأكثر من ست سنوات أي ما يقارب 66 شهرا في وجه العدوان يستحق منا أن نبادله الوفاء بالوفاء والعمل بأقصى ما يمكن توفيره وفقا لما هو ممكن ومتاح للظروف الموضوعية والتخفيف من حدة الآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار، كما أن مجلس النواب يعكس الصورة الحقيقية لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته ومواقفه وتضحياته.
إن أعضاء مجلس النواب يستشعرون ويتفهمون طبيعة المهام المناطة بهم ويستشعرون دورهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تصويب العمل والهم الوطني في مقدمة أولوياتهم لأعوام متواصلة من الصمود ونحن حريصون على أن يسود السلطتين التشريعية والتنفيذية التكامل والتعاون والعمل بروح المؤسسة والنظام والفريق الواحد، كما أننا على قناعة تامة بأن مجلس النواب والحكومة في خندق واحد ويشكلان فريق عمل واحد.
وفيما يتعلق بدور مجلس النواب في مناقشة القضايا العامة ومنها ما يتعلق بمكافحة التهريب فقد أوصى المجلس، حكومة الإنقاذ الوطني بالعديد من التوصيات التي التزمت بها ولم تنفذها.
كما وقف المجلس ويقف أمام كافة المواضيع المتعلقة بالإيرادات ومواجهة العدوان وأعطى المجلس الأولوية للجبهات، لكنه يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وان كان العدوان والحصار هما سبباً لكل المشاكل وتفاقم معاناة المواطن اليمني إلا أن هذا لا يعفينا جميعاً من البحث في سبيل إيجاد المخارج والحلول والمعالجات ولو بالحد الأدنى.
وبخصوص دور مجلس النواب في التعاطي مع المبادرات وتغليب الحل السياسي وصولاً لإنهاء العدوان والحصار فقد أيد المجلس وبارك المبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وقدم مبادرة بالتنسيق مع رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه.
وفيما يخص تحديث وتطوير القوانين وإقرارها، فإن مجلس النواب يرحب بأي مقترحات لتعديل القوانين وبما يلبي حاجة الشعب اليمني وتطلعاته للمرحلة القادمة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وقد أكدنا ذلك للحكومة مراراً بأن تتقدم بمشاريع القوانين أو ما يتعلق بتعديل بعض المواد أو الفقرات ليتسنى مناقشتها في المجلس حسب الإجراءات الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة لذلك.
أما المواقف والنقاشات التي يجريها أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان للقضايا العامة ومباركة وتأييد الانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية فمجلس النواب يشد دائماً علي أيدي إبطال الجيش واللجان ويعتبرهم وسام شرف ومصدر فخر وعنوان كرامة بما حققوه ويحققوه من انتصارات وتطوير نوعي لتكتيك المعارك وإستراتيجية التحرير والتطوير للقدرات العسكرية وصولاً لتحقيق قوة الردع الصاروخي ومنظومة الطيران المسير التي أربكت العدو وهي مصدر فخر واعتزاز كل يمني حر.
وختاماً: يظل مجلس النواب هو مدرسة لتعليم الديمقراطية وتوعية المجتمع وعلى وسائل الإعلام الرسمية أن تساند الدور البرلماني التشريعي والرقابي في توعية الناس بما يدور في البرلمان وهي مقصرة وبلا شك في أداء دورها المأمول منها في إعطاء البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية مساحة كافية لإيصال صوته ونشاطاته المعبرة عن معاناة الشعب اليمني وقضيته ومظلوميته في مواجهة صلف وغطرسة دول تحالف العدوان وفضحها أمام العالم وهنا يقع عتبنا على إعلامنا الرسمي لتقصيره في عدم إيصال الصورة كاملة بسبب ما يجتزئه من نشاطات وفعاليات مجلس النواب وعدم إبرازها حسب البرتوكول الخاص بذلك ووفقاً للدستور والقانون.
وتقبلوا خالص شكري وتقديري ،،،
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
كما استعرض مجلس النواب في هذه الجلسة، رسالة رئيس مجلس النواب، إلى محمد رضا مجيدي أمين عام الجمعية البرلمانية الإسلامية بخصوص الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل صحيفة فرنسية وحرق المصحف في السويد جاء فيها:
يهديكم مجلس النواب اليمني أسمى التحيا ويتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، ويود أن يتشارك معكم قلقه من عدد من الأحداث الأخيرة المستفزة لمشاعر المسلمين مثل إحراق المصحف في مدينة مالو السويدية ونشر ذلك الفعل المشين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إساءة صحيفة "شارلي إيبدو" لرسوم مسيئة للرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولم تكن حادثة نشر الرسوم هي الأولى بل تكررت هذه الحادثة العنصرية المشينة من نفس الجريدة عام 2015م.
وقد سبق وأن حدثت هذه الإساءات للمسلمين في دول أوروبية وأمريكا رغم أن هذه الدول تدّعي الدفاع عن حقوق الأمم والشعوب في ممارسة الأديان وحرية المعتقد، بينما ما نراه هو أفعال معادية للإسلام ومنتهكة لحقوق المسلمين ومعتقداتهم وتعتبر تلك الأفعال المشينة عنصرية فجّة تخالف كافة الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية وتتعارض مع احترام المقدسات والرموز الدينية.
ولابد أن ننوه أن هذه الأفعال الصادرة سواء من مجموعات عنصرية متطرفة أو من وسيلة صحفية هزلية تحاول استغلال البيئة المتحضرة في أوروبا لتستتر خلف شعار حرية التعبير، بينما تتغافل متعمدة أن مناخ الحرية يسير بشكل متوازي مع القيم الأخرى القائمة على العيش المشترك والاحترام المتبادل سواء في العقيدة أم العرق.
وكذلك فإن هذه الأفعال ما هي إلا أفعال قبيحة من شأنها تأجيج جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتثير مشاعر الكراهية وتقوض أمن المجتمعات وسترفع قطعا من خطاب الكراهية ضد المسلمين وقد تلحق ضرراً أكبر بالمسلمين في كل دول العالم.
كما أن هذه الأفعال العنصرية المرفوضة تترافق مع حملة التطبيع الخليجية التي تقودها الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتسهم في تأجيج مشاعر المسلمين وخذلانهم من حكوماتهم المتماهية مع العدو الإسرائيلي متجاهلين قدسية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب والمسلمين، ومشاعر الشعب الفلسطيني ومعاناته وتشريده في كل بقاع الأرض.
باسمي شخصيا ونيابة عن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية نأمل أن تشاركونا القلق ورسالتنا مع كل البرلمانات الإسلامية وحثهم على مخاطبة الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الصديقة في أوروبا لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تكفل منع تكرار تلك الأفعال البغيضة ووضع القوانين والضمانات الكافية التي تكفل الحرية الكاملة للمجتمعات المسلمة في البلدان الأوروبية لممارسة معتقداتهم دون أدنى تهديد من الجماعات المتطرفة أو من الصحافة المحرضة لمناخ الكراهية.
وفي سياق آخر استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي الموجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بشأن قرار الاتحاد حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات جاء فيها:
يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، أسمى التحايا ويتمنى لكم التوفيق بأعمالكم.
نتابع بحرص أنشطة البرلمان الأوروبي وخاصة ما يتعلق بقراركم الأخير الخاص بدعوة دول الاتحاد لعدم بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، وكذلك تابعنا حظر عدد من الدول الأوروبية بيع الأسلحة مثل بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا ولكن لا نخفيكم أننا نخشى كثيراً من استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية والتي تقود تحالفاً عسكرياً دموياً على اليمن منذ مارس 2015 تحت مسمى التحالف العربي الذي يرتكب حرب إبادة جماعية على أبناء شعبنا وتسبب في تدمير كامل للبنية التحتية.
حيث قتل التحالف العسكري الدموي منذ ست سنوات آلاف المدنيين في اليمن وما يزال يقصف المواطنين الآمنين في البيوت والأسواق والمؤسسات والمدارس والمستشفيات وصالات الأعراس ومجالس العزاء، وتدمير كامل للبنية التحتية وقصف الجسور والطرق والمباني والمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه ومحطات الوقود وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، إلى جانب الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري الدموي على اليمن براً وبحراً وجواً وإغلاق المطارات ومنع سفن الغذاء والوقود وحوّل حياة المواطن اليمني إلى جحيم، كل تلك الجرائم تمثل جرائم حرب بحق المدنيين الآمنين في اليمن.
نود في مجلس النواب أن نستعرض لكم نتائج وتكلفة العدوان سواء التكلفة البشرية الباهظة التي وصلت إلى 16 ألف 93 قتيل وجرح أكثر من 25 ألف و497 من مواطنينا وتدمير 429 ألف و527 منزل، وتشريد الملايين بالإضافة إلى أننا خسرنا بشكل كامل:
15 مطار و14 ميناء وألفين و707 محطة طريق وجسر و193 محطة ومولد كهرباء، و799 خزان وشبكة مياه، 445 شبكة ومحطة اتصال وألف و838 منشأة حكومية و954 مسجداً و347 مستشفى ومرفق صحي و916 مدرسة ومعهد و176 منشأة جامعية و364 منشأة سياحية و131 منشأة رياضية و41 منشأة إعلامية و219 معلماً أثرياً وأربعة آلاف و206 حقول زراعية و357 مصنعاً و654 سوقاً تجارياً وثمانية آلاف و858 منشأة تجارية و774 مخزن أغذية و655 شاحنة غذاء و370 محطة وقود و266 ناقلة وقود وأربعة آلاف و218 وسيلة نقل و351 مزرعة دجاج ومواشي و459 قارب صيد.
ولابد أنكم تابعتم أنه عندما كان العالم يقاوم جائحة كورونا كنا نحن في اليمن نقاوم الوباء الفيروسي والعبث العسكري المستمر مما يسمى التحالف العربي العسكري "الدموي"، الذي يعمل على الاحتلال والتقسيم المباشر لأراضي الجمهورية اليمنية بمحافظتي المهرة وسقطرى مناصفة بين السعودية والإمارات.
واستولى التحالف العسكري الدموي على الثروة النفطية والمعدنية في اليمن والتحكم بالمنافذ البحرية اليمنية المطلة على البحر العربي والبحر الأحمر.
كل ذلك جرى ويجري بصمت وتأييد المجتمع الدولي ولم نر أي تحرك تجاه إدانة هذا الاحتلال للأراضي اليمنية والاستيلاء على مقدرات الشعب اليمني، ولا يخفاكم أن هذا التقسيم جاء بتأييد ومباركة ما يسمى زوراً الشرعية وحكومتها في الرياض.
ولابد أنكم تعلمون أن التحالف الدموي بقيادة السعودية لعب دوراً قذرا في إنشاء ودعم وتمويل وتسليح الإرهاب وداعش وإننا في اليمن لنا سجالات كثيرة في القضاء على الإرهاب وأعوانه ومراكزه وآخر تلك المعارك ما جرى في منطقة "قيفة وذي كالب ويكلا" في محافظة البيضاء من خلال تطهير الجيش واللجان الشعبية والمواطنين الشرفاء، تلك المناطق من تنظيمي القاعدة و داعش في حين كانت طائرات التحالف تدافع باستماتة عن الجماعات الإرهابية وتبين أن كل الأسلحة التي كانت بحوزتها أمريكية وأوروبية الصنع وكل ذلك مثبت بالصور والمراسلات، ولكن لم يتحقق لتلك الجماعات الإرهابية الضالة ما أرادوا وانهزموا ونحن نعتبر هذا الانتصار على القاعدة وداعش وذلك الفكر الضال ليس انتصاراً حكراً على اليمن وإنما مكسباً لكل شعوب العالم التي تعاني من هذه الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدولي.
نحن في مجلس النواب في الجمهورية اليمنية نشكر البرلمان الأوروبي على قراركم بوقف التسليح للسعودية والإمارات، ولا زلنا نعول كثيرا على مجلسكم "البرلمان الأوروبي" بالضغط على حكومات دول البرلمان الأوروبي الأخرى بعدم تسليح السعودية والتوقف عن المشاركة في قتل اليمنيين وتدمير اليمن وذلك بوقف التسليح والتعاون والدعم العسكري والسياسي للسعودية والتحالف العربي العسكري الدموي.
وخلال هذه الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى مذكرة بشأن الموافقة على تعديل الفقرة رقم(2) من المادة رقم(436) من قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م وطالب المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وأقر المجلس حضور الوزير المختص لتقديم مشروع القانون.
كما استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم إلى وزير الداخلية بشأن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وما ينتج عنه من سقوط ضحايا ما يتطلب وجود نصوص قانونية رادعة وتجريم ذلك.
وتساءل الزنم لماذا لا يتم التنسيق بين وزارات الإعلام والداخلية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي لتنظيم حملات إعلامية للتوعية وتنظيم ندوات وورش العمل في هذا الجانب.
كما استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى نصار لوزير الصحة العامة والسكان بالإشارة إلى القانون رقم 26 لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن حدد في المادة (5) الفقرة 4 "أن يكون الطبيب أومن شمله القانون قد أدى الخدمة الريفية كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة"، ويتم تطبيق هذا الشرط على كل الأطباء الذين يرغبون في مواصلة التخصص والماجستير مما يؤدي إلى أن الوطن يخسر المتخصصين في كثير من المجالات بسبب هذا القانون.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى
