الاتحاد برس :
وصفتها بالمزاجية والتخبط غير المسؤول نقابة محطات الكهرباء بالجمهورية تستنكر قرارات الوزارة ً وتكشف عما سيحدث بداية الأسبوع القادم "التفاصيل"
الاتحاد برس - متابعات اعلاميه
استنكرت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة بالجمهورية القرارات الصادرة عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيض تعرفة الكيلو والاشتراك الشهري والتي سيترتب عليها الكثير من الاضرار بالمستثمرين في مجال الطاقة.
ووصفت النقابة في بيان صادر عنها أمس الخميس، هذه القرارات بالمزاجية والتخبط غير المسؤول في التعامل مع المستثمرين دون مراعاة للخسائر الفادحة التي قد تلحق بهم وتودي الى انهيار وتوقف خدمة الكهرباء.
وحّملت النقابة وزير الكهرباء والمؤسسة المسؤولية الكاملة ازاء ما يترتب عن هذه القرارات المجحفة والمخالفة لمحاضر الوزارة المتفق عليها مسبقا مع القطاع الخاص.
وطالبت النقابة في بيانها إلغاء ما جاء في قرارات الوزارة الأخيرة ..مؤكدة على عدم القبول بما جاء فيه والتمسك والالتزام بكل الاتفاقيات والمحاضر السابقة الموقعة بين اصحاب المحطات والوزارة والمؤسسة.
كما طالبت بإيقاف الحملات الأمنية من قبل الوزارة وممارسة التعسفات على الملاك وإغلاق المحطات بدون أي مسوغ قانوني.
وناشدت رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالأخذ بعين الاعتبار لقضيتهم وحمايتهم والتوجيه بإيقاف هذه القرارات التعسفية المجحفة ، وإلزام الوزارة بتنفيذ محاضرها المتفق عليها مسبقًا ..
داعية الى إحالة من قاموا بالاعتداء على المحطات وقطع الكابلات الى النيابة وإيقاف حملات التشهير الإعلامي التي تصب في صالح بعض المتنفذين والفاسدين في الوزارة والمؤسسة
وأكدت النقابة اضطرارها في حال استمرار هذه التعسفات وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة الى إيقاف الجبايات والعوائد الشهرية، التي تدفعها للوزارة واطفاء الإنارة المجانية للشوارع والمؤسسات ، والبدء بأضراب جزئي وإطفاء محطات الكهرباء ومواصلة الخطوات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون.
فيما يلي نص وصورة البيان
لقد تابع الجميع بياننا السابق والمجريات والقرارات المجحفة من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة في محاوله اظهار دورها بالوطني والمتلمس لحاجة المواطن والقدوم على تخفيض من املاك ليست ملكً لها والإضرار بالمستثمرين .
ان هذه القرارات تبين مدى المزاجية والتخبط في التعامل مع المستثمرين والطعن في اموالهم من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة بشكل متعمد وغير مسؤل ومراعيً لوضع البلد وحب الظهور امام القيادة السياسية لتلميع انفسهم معتليين على اكتاف ملاك محطات الكهرباء دون مراعاه للخسائر التي ستحل على المستثمرين والانهيار لقطاع الكهرباء رغم اعتماد الوزارة والمؤسسة للتسعيرة بموجب المحاضر الموقعه عليها مع اصحاب محطات الكهرباء وفق اسس وتركيبة سعرية مقرة من وزارة الكهرباء بعد ان استمرت في الاعداد والتأكد من صحة هذه التسعيرة لما يقارب ستة أشهر استرضينا وقبلنا على انها خدمية تلامس حاجة المجتمع وكونها شريان من شرايين الحياة خصوصاَ بعد توقف وزارة الكهرباء عن الخدمة بل وفرضت علينا الجبايات شهرياًَ لوزارة الكهرباء والمؤسسة على كل قدره مولد تصل متوسط اقل هذه الجبايات على المولدات الصغيرة الى خمسمائة الف ريال شهرياً وأكبرها كمتوسط الى اثنين او ثلاثة مليون شهرياَ عن كل محطة كهرباء وكذا رسوم تحسين وعن كل كابل يتم تمديده لخدمة المواطن وهذا جزء كبير مما يضخم ويرفع السعر .
اننا نستغرب من الحملة الاعلامية الشرسة على اصحاب محطات الكهرباء والتي يروج لها في القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف الى تشويه سمعتها وعملها الوطني متناسين ومتنكرين للدور الوطني وللمخاطرة التي جعلت المستثمر يدفع مبالغ خيالية في اصول من مولدات وكابلات ستضيع تلك الاصول في حالة عادة الكهرباء ادراج الرياح لم يكن مبداها الاول والاخير سوى خدمة المواطن في ظل تعرض بلادنا للعدوان من تحالف الشر واذنابه وما يقوم به ملاك الكهرباء من تقديم خدمة للمواطن في ظل عجز الدوله عن قيامها بدورها في توفير تلك الخدمة .
كما ندين ونستنكر قيام صندوق النظافة والتحسين بإغلاق بعض محطات الكهرباء والذي يتوجب عليهم ايقاف هذه الاجراءات حتى يتم الفصل فيها بحكم قضائي وفقاً للقانون , مستغلين في تنفيذهم لهذه القرارات الاجازة القضائية للمحاكم وغيرها .
كذلك الامر الذي يجعل من تلك الاجراءات مخالفة للقانون وتحمل في طياتها إكراه مادي ومعنوي لملاك المحطات لإجبارهم لتنفيذ هذه القرارات المطعون فيها والتنازل عن الطعون التي قدموها للمحكمة ضد هذه القرارات
اننا ندين قيام وزارة الكهرباء والطاقة بإصدار قرار يفرض على ملاك المحطات تخفيض سعر التعرفة للكيلو وات الواحد وسعر الاشتراك الشهري ورسوم ادخال الخدمة , وذلك لمخالفتها للمعايير والآلية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين ملاك المحطات التجارية وقيادة وزارة الكهرباء ومؤسستها والتي الزم بها ملاك المحطات في بيان سابق وخالفتها وزارة الكهرباء واصدرت تعرفه تعسفية على ملاك المحطات من شأنها الحاق الضرر الكبير بهم وتدمير المستثمرين .
كما ندين ونستنكر قيام بعض اقسام الشرطة بحبس بعض ملاك المحطات وموظفيهم لاكثر من 24 ساعة بالمخالفة للقانون وذلك لاجبارهم واكراههم على الموافقة والتوقيع بالالتزام بسعر التعرفة التعسفية التي اصدرتها وزارة الكهرباء بالرغم من ان ملاك محطات الكهرباء قد قدموا دعوى امام المحكمة الادارية مطالبين إلغاء ذلك القرار الفردي والخاطئ
مع العلم ان هذا الفعل محرم ويعاقب عليه وفقاَ لقانون الجرائم والعقوبات ومن شأنه تصعيد التوتر واهتزاز العلاقة بين المواطنين واصحاب محطات الكهرباء والافتتان وبين وزارة الكهرباء ومؤسستها .
ان ملاك المحطات يستنكرون ويدينون هذه الحملة الشرسة التي تطلق عليهم من وزارة الكهرباء وصندوق النظافة والتحسين في ظل قيام ملاك المحطات بالقيام بدورهم الوطني والشريف في تقديم خدمة التيار الكهربائي للمواطنين وكذلك
اننا ندين هذه القرارات بشده ونستنكرها والتي ما من شانها تدمير النسيج الاجتماعي وايقاف المساهمة التي يقدمها ملاك المحطات من خدمة الانارة المجانية للشوارع والمؤسسات الحكومية والمساجد والمعاهد وبعض المدارس واقسام الشرطة ونقاط التفتيش والمقرات والسجون ودور الايتام والمؤسسات الخدمية والحارات وغيرها بدون ان يدفع ريال واحد من قيمه الاستهلاك على عكس وزارة الكهرباء والمؤسسة كانت تقوم بمقاضاة ومحاسبة كل هذه الجهات واخذ قيمه الاستهلاك .
ان القرار الخاطئ يهدد بإيقاف خدمة التيار الكهربائي وانهيار القطاع الخاص لما يمثل من خسائر في وقت لا يرغب الجميع دون استثناء ان تتوقف خدمة الكهرباء التي باتت شريان الحياة
اننا في النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة نحمل وزير الكهرباء والمؤسسة المسؤولية الكاملة لما قد يحصل من تداعيات ازاء هذه القرارات الخاطئة والغير مدروسة والمخالفة لمحاضر الوزارة ذاتها والموقعة معنا
اذ نفاجئ ببعض التصريحات المتنكرة والمجحده من قبل الوزارة والمؤسسة لملاك المحطات والتي دفعت الاموال لتغطيه رواتب الوزارة والمؤسسة كمساهمه منها بل كنا نتوقع توجيه كلمة شكر وتقدير وعرفان لملاك المحطات لما يبذلونه من خدمة جليله للمواطن وللدولة , لذلك فإن النقابة واعضائها ملاك المحطات يتطلعون ويأملون ويناشدون رئيس المجلس السياسي المشير/ مهدي المشاط ودولة رئيس مجلس الوزراء حمايتهم من هذه الحملة الشرسة وتدمير القطاع الخاص وإصدار تعليماتهم بإيقافها وتطبيق النظام والقانون وانفاذه على الجميع مع مراعاه الدور الوطني الذي يقوم به ملاك محطات الكهرباء . والزام الوزارة والمؤسسة بتنفيذ محاضرها الموقعة عليها لا اقل ولا اكثر .
وعلـــيــه : نطالب
1- ايقاف الحملات الامنية من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة والتعسفات واغلاق المحطات بدون مسوغ قانوني
2- الغاء القرار المجحف من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة وتمسكنا بكل الاتفاقيات التي تمت بين اصحاب المحطات والوزارة والمؤسسة
3- التزام الوزارة والمؤسسة الكهرباء بما جاء في المحاضر الموقعة بينها وبين ملاك المحطات الكهربائية بخصوص التعرفة للكيلو وات والاشتراك الشهري
4- احالة من قام بالتوجيه والاعتداء بقطع الكابلات الى النيابة العامة وتمسكنا بكل الحقوق السابقة والاعتداءات
5- تحديد مصير مستثمرين محطات الكهرباء وراس المال المقدر بعشرات المليارات وما مصيرها عند عودة الكهرباء
6- ايقاف حملات التشهير الاعلامي التي تصب في مصالح بعض المتنفذين من لوبي الفساد داخل وزارة الكهرباء والمؤسسة
مالم سنضطر اسفين الى
ا / ايقاف الجبايات والعوائد الشهرية التي تدفع لوزارة الكهرباء والمؤسسة كل شهر
ب / اطفاء الانارة المجانية للشوارع والمؤسسات والحارات
ج / الاضراب الجزئي واطفاء محطات الكهرباء لمدة ساعة
وذلك ابتداءً من يوم الاحد الموافق 19 / 4 / 2020م وحتى اشعار اخر
وفي حالة عدم الاستجابة سنضطر اسفين مواصلة الخطوات التصعيدية التي كفلها لنا الدستور القانون
الرحمه للشهداء الشفاء للجرحى النصر والصمود لشعبنا اليمني العظيم
والله من وراء القصد
صادر عن النفابه العامه لمحطات
توليد وتوزيع الكهرباء الخاص
منقول
