الاتحاد برس :

رسمي : المالية تعتذر عن دفع المرتبات ومصادر تكشف ان ايرادات النفط حاليا تكفي لدفع المرتبات لفترة ربع سنه كامله 

منقول عن اعلام  | الاتحاد برس - متابعات اعلاميه 

كشفت مصادر مالية في حكومه معين  عن تلاعب في المخصصات المالية لصرف العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية لموظفي الدولة والمقدرة بحوالي 51 مليار ريال يمني .

وأكدت المصادر بأن وزارة المالية بالعاصمة الاقتصادية عدن أبلغت عدم مقدرتها والبنك المركزي على صرف العلاوات والتسويات الوظيفية التي رفعت بها وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام الماضية تحت مبرر عدم وجود موازنة أو أموال لتغيطة هذه النفقات الكبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة معين أصدرت توجيهات رصد أكثر من 51 مليار ريال يمني لأجل التسويات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في المناطق المسيطر عليه من قبل حكومه معين  ، إلا أن هناك مماطلة كبيرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي لصرف هذه المبالغ للموظفين دون أن يصدر أي تبرير رسمي بذلك في ظل التلاعب المالي بها وهو ما دفع الجهات الحكومية للمماطلة بصرفها حتى اللحظة .

وكانت الحكومة رصدت ضمن موازنتها العامة التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة في عدن مبالغ التسويات الوظيفية إلا أن هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى ترحيل الأمر للعام القادم وإدراجة ضمن الموازنة العامة الجديدة.

وقالت المصادر أن هناك تعنت كبير تمارسه وزارة الخدمة المدنية ضد المرافق والقطاعات الحكومية في عدن وباقي المحافظات من أجل استكمال الكشوفات والمعلومات الخاصة بالموظفين المتواجدة أصلا في نظام البصمة والمسح الوظيفي في وزارة الخدمة نفسها ، موضحة أن المماطلة والتأخير متعمد من قبل وزارة الخدمة التي تعلن بين الحين والأخر أسماء عدد بسيط جدا لا يتجاوز أصابع اليد ممن أنهو المعلومات والمتطلبات المجحفة بحق الموظفين في المرافق الحكومية.

ولفتت المصادر أن وزارة المالية ترفض بشكل قاطع البت بأية معلومات تخص التسويات أو العلاوات السنوية وأن ما يجري فقط إعلان وزارة الخدمة لإستكمال المرافق الحكومية لملفاتها وتسوياتها الوظيفية دون ان يتم الصرف للموظفين من قبل المالية والبنك المركزي حيث لا تزال المرافق التي جرى الإعلان عن إنجاز تسوياتها الوظيفية تتسلم مرتباتها الشهرية وفقاً لكشوفات سابقة قبل الحرب 2015.

يأتي ذلك في ظل استمرار عملية تصدير النفط اليمني الخام للخارج وبمبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة حيث أكدت مصادر مطلعة بأن مبيعات النفط الخام في الوقت الراهن تقدر بـ 300 مليون دولار شهريا وهو ما يكفي لتغطية فاتورة المرتبات لثلاثة أعوام مقبلة من عائدات النفط المصدر .