الاتحاد برس متابعات :
قريبا تنتهي أزمة المشتقات النفطية في اليمن الذي يقف وراءها تحالف العدوان مجلس النواب يناقش هذا الأمر ويقر بالتالي
اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسباب استمرار أزمة المشتقات النفطية وانتشار ظاهرة التهريب والسوق السوداء في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.. النواب يوصي باستيراد النفط من شركات مصرية وروسية وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة وذلك بالعمل بالتوصيات التالية: 1- على شركة النفط اليمنية استمرار التواصل مع الشركات الأجنبية (المصرية الروسية وغيرها) والتفاوض مع هذه الشركات لتقوم باستيراد وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد وبأقل التكاليف وبما يكفل قيام هذه الشركات بإيصال وتفريغ السفن التي تحمل الشحنات المستوردة إلى ميناء الحديدة في الأوقات المطلوبة دون أي تأخير وعدم تحميل قيمة الشحنات المستوردة أي تكاليف أو غرامات تأخير (الدامرج) . 2-على وزارة المالية تقديم التسهيلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك المحلية أو الخارجية لشركة النفط اليمنية وذلك لتغطية قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية. 3-على وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التعاون مع شركة النفط اليمنية لتنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاتي: أ. ضبط الكميات المهرية وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتوزيعها على المواطنين وعلى أهم القطاعات الحيوية بالأسعار الرسمية. ب- حماية المواطنين من الآثار الناتجة من عام مطابقة مواد المشتقات النفطية المهربة للمواصفات المعتمدة. 4- على شركة النفط اليمنية ونيابة الصناعة والتجارة معالجة موضوع المصادرات من السوق السوداء من كميات ومعدات وفقا للقانون، وبما يكفل احتساب قيمة الكميات المصادرة من المشتقات النفطية وسرعة البت في موضوع المعدات المحتجزة . 5-على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية موافاة لجنة التنمية والنفط بالمجلس بالآتي: أ. اتفاقيات وعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص (التجار) والأسس والمعايير التي يتم الاستناد إليها في إبرام هذه الاتفاقيات والعقود . ب. المحاضر والاتفاقيات الموقعة بين شركة النفط اليمنية وشركات القطاع الخاص (التجار) المستوردين للمشتقات النفطية التي تقوم بموجبها شركة النفط بتسويق هذه المشتقات في السوق المحلية . 6-على شركة النفط اليمنية القيام بالاتي:- أ- معالجة الاختلالات الإدارية والرقابية المصاحبة لعملية التفريغ والتوزيع والبيع للمشتقات النفطية. ب- اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين والمتسببين في تجاوز ومخالفة الآليات والضوابط المعتمدة في عمليات التفريغ والتوزيع والبيع. 7-على الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن رفع ومتابعة ما يلزم من دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المتخصصة ضد أنظمة وقيادات دول تحالف العدوان المتسببين في احتجاز وتأخير السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية المستوردة وتحميلهم مسؤولية ما يترتب على ذلك من آثار كارثية ومعاناة للشعب اليمني وخسائر على مختلف الأصعدة. 8- علي مجلسي النواب والشورى والحكومة ومؤسساتها المعنية (وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية) والمؤسسات والمنظمات المحلية المعنية بذل المزيد من الجهود كل فيما يخصه للتواصل والتخاطب مع كل من : أ. البرلمانات ومجالس الشورى في مختلف دول العالم ب. المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية . ج. دائرتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. د. سفراء الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ه- وزارات الخارجية في مختلف دول العالم وممثلي الدول في الأمم المتحدة. وذلك لإيضاح حقيقة جرائم دول تحالف العدوان وما تمارسه هذه الدول من انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني المتمثل في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء وغيرها . وقد اكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة أن تقوم وزارة وشركة النفط بالتأكد من جودة المشتقات المعروضة في السوق ومن ثم بيعها في المحطات وضبط أسعارها وعلى ان تبذل المزيد من الجهود لإدخال سفن المشتقات النفطية والبحث عن البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن وتقرع اجرس الخطر بتوقف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الجانب الصحي. واكدوا أيضا على حق اليمن في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل الممكنة كون العدوان مستمر وبكافة الأشكال ومنه منع سفن الوقود والدواء والغذاء بهدف تجويع الشعب اليمني وإذلاله رغم أن ذلك لن يزيد الشعب اليمني إلا المزيد من الصمود واستهداف العدو طالما وهو مستمر في عدوانه وحصاره المفروض على الشعب اليمني. وفي الجلسة رحب رئيس المجلس بالجانب الحكومي في بيت الشعب واكد على أن طلب المجلس للحكومة من أجل التعاون والتكامل في معالجة أوجه القصور والبحث في الحلول المتاحة في سبيل خدمة المواطن اليمني والتخفيف من معناته. كما اكد على ضرورة أن تهتم الحكومي بتوفير المخزون الاستراتيجي لمواجهة الأزمة.. وأضاف رئيس المجلس :إن اليمن في موقف الدفاع عن النفس ضد الغزاة والمعتدين وبكافة الوسائل المتاحة وصولا لتحقيق الردع لعدوان تجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومستمر في ارتكاب الجرائم والمجازر وبشكل يومي ولن يردعه ؟إلا المزيد من التلاحم والصمود الردع الذي من شأنه إعادة الاعتبار لليمن الأرض والإنسان.. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة الإفراج عن السفن المحتجزة في البحر لتفادي حدوث اكبر كارثة إنسانية ومجاعة تشهدها اليمن عبر التاريخ بسبب استمر العدوان حجز السفن. من جانبه أوضح وزير النفط الجهود المبذولة من قبل الوزارة وفترات احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والتي تصل من خمسة اشهر إلى ثمانية اشهر وقد تصل إلى ثلاثمائة يوم وطالب القيادة السياسة والعسكرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع هذا الصلف وهذا العدوان المستمر في قتل وتجويع أبناء الشعب اليمني.. واستغرب نواب الشعب من هذا الخذلان المتعمد من قبل المجتمع الدولي في تجويع الشعب اليمني والإمعان في قتله بالعدوان والحصار مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن في كبح جماح العدوان وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية اللواء عبدالسلام محمد الضلعي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة احمد علي جعفر والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار صالح الأضرعي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
