الاتحاد برس :
قال وزير النفط والمعادن أحمد دارس، اليوم الأربعاء، إن الرفع الغير معقول لقيمة اسطوانة الغاز المنزلي على المواطن هو قرارٌ جائر في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا.
وثمن بيان الوقفة الاحتجاجية -التي أقيمت أمام مبنى وزارة النفط والمعادن بـ صنعاء- مبادرة المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد الرامية إلى إنهاء معاناة موظفي الدولة الذين يواجهون عقابا جماعيا منذ ثلاث سنوات دون ذنب.
وطالب البيان حكومة الإنقاذ بعدم القبول بالزيادة في أسعار الغاز المنزلي، وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق أبناء الشعب.
وأضاف" نحث المجلس السياسي الأعلى على بذل كل الجهود لما من شأنه وقف نهب الغزاة ومرتزقتهم لثروات الشعب في القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية والشرقية".
وطالب بيان الوقفة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية الأخلاقية وإلزام دول العدوان بوقف حربها العسكرية والاقتصادية على الشعب اليمني.
وذكر البيان "نؤكد إدراكنا لكون ما يقوم به المرتزقة لا يخرج عن نطاق مهمة كلفوا بها من قبل دول العدوان لتدمير الاقتصاد اليمني متخذين الورقة الاقتصادية أداة حرب ضد الشعب اليمني ورافضين لكافة المساعي الهادفة إلى تحييد الاقتصاد عن الصراع".
كما طالب بالتحرك قانونياً لمساءلة وملاحقة وضبط المرتزقة بتهم التفريط بثروات الوطن، والامتناع عن صرف مرتبات الموظفين بالتمييز بين أبناء الجمهورية.
