الاتحاد برس :

بدأت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الكويتية تفعيل عملها، تحت عنوان «لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية».

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، أحالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف وأعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الإحلال الوظيفي».

وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.

وبحسب «الراي»، أكد رئيس اللجنة النائب «خليل الصالح» مخاطبة 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والإحلال، وأن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والإحلال، «وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره».

وكشف عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية «الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس».

كما طلبت اللجنة إحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، وأعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين.

وطلبت كذلك حصر أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، واعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية.

ويأتي إحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ أغسطس/آب الماضي.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.